الرباط.. فيدرالية اليسار ترفض التلاعب بالقرارات الجبائية وتقاطع دورة المجلس

حسين العياشي

في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الأغلبية والمعارضة بمجلس مدينة الرباط، قرر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي مقاطعة الدورة الاستثنائية التي انعقدت أمس الأربعاء. الدورة كانت مخصصة لدراسة وتعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو تعديل كان من المفترض أن يحظى بمناقشة مفصلة بين أعضاء المجلس.

وفيما كان من المتوقع أن يتشارك الجميع في النقاش حول هذا الموضوع الحيوي، أبدى الفريق المعارض استياءه العميق من غياب الوثائق الأساسية التي من المفترض أن تكون مرفقة بالجلسة. حيث أوضح في بلاغ رسمي أن الأعضاء لم يتلقوا سوى “استدعاء يتيم” دون أي تفاصيل أو شروحات عن الموضوع المطروح، مما أوقعهم في حالة من الجهل الكامل لماهية التعديل الجبائي المعروض. هذا التصرف، وفق البلاغ، يشكل خرقًا صارخًا للمادة 35 من القانون التنظيمي 113-14، الذي يفرض توفير الوثائق اللازمة قبل الاجتماعات.

لم يكن هذا السلوك جديدًا على أعضاء فيدرالية اليسار، حيث أشار البلاغ إلى أن ما جرى أصبح “سلوكًا متكررًا” في الاجتماعات الأخيرة، معتبرين أن مكتب المجلس قد تمادى في خرق القوانين المنظمة للمجلس. واتهم البلاغ المكتب بتحويل المجلس إلى “غرفة لتسجيل قرارات ولاية الرباط”، وتحويل المستشارين إلى مجرد “آلات للتصويت”، بما يتعارض مع الدور الرقابي والتشريعي الذي يفترض أن يؤديه الأعضاء.

وفي ظل هذه الظروف، ورغم حرصهم على أداء مهامهم التمثيلية على أكمل وجه، اختار مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي مقاطعة الدورة الاستثنائية، معتبرين أن هذا التصرف يمثل استخفافًا بالقانون وبأعضاء المجلس. القرار جاء كاحتجاج على استمرار تجاهل حقوق الأعضاء في الاطلاع على الوثائق الأساسية التي من شأنها تمكينهم من أداء واجبهم الرقابي على أكمل وجه، كما يعكس رفضًا لاستمرار إقصاء العمل التشاركي داخل المجلس الجماعي للعاصمة.