الرجاء الرياضي أول المستفيدين من تمديد الإعفاء الضريبي على الشركات الرياضية

حسين العياشي

قررت الحكومة تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات إضافية، ويشمل هذا القرار الأندية التي تحولت إلى شركات، حيث سيستفيد كل من اللاعبين وأعضاء الطاقم الرياضي من تخفيضات ضريبية على دخلهم خلال هذه الفترة. ويُعتبر هذا التمديد بمثابة دعم مالي كبير لنادي الرجاء الرياضي، الذي كان أول الأندية المغربية التي قامت بتحويل هيكلها إلى شركة.

ووفقًا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2026، تم تحديد تدبير جبائي في السابق يقضي بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وذلك لمدة خمس سنوات، بدءًا من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2024. إلا أن العديد من الشركات الرياضية لم تستفد بشكل كامل من هذا التدبير، حيث بدأ سريان أول عملية خاضعة للضريبة بعد انطلاق هذه الفترة. لذلك، اقترحت الحكومة تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم للشركات الرياضية، ليبدأ من 1 يناير 2026 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2030. ويشمل هذا التمديد أيضًا تحديد بداية سريان الإعفاء من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات الرياضية.

لم يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل شمل أيضًا تحفيزات على مستوى الضريبة على الدخل، حيث يقترح تطبيق خصومات جزافية على الأجور المدفوعة لمهنيي الرياضة من قبل الشركات الرياضية. ويرتكز هذا الاقتراح على تعزيز الاحترافية في القطاع الرياضي وجذب الاستثمارات، من خلال ضمان تكافؤ الفرص في المعاملة بين جميع الفاعلين. وتتراوح هذه الخصومات على الأجور المدفوعة للاعبي الرياضة المحترفين والمدربين والفنيين حسب السنوات، حيث تبلغ نسبة الخصم 90% لعام 2026، وتنخفض تدريجيًا إلى 80% في 2027، و70% في 2028، ثم 60% في 2029.

من جهة أخرى، يسعى المشروع إلى تعزيز الاستثمارات في الشركات الرياضية المغربية من خلال خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لتلك الشركات. في الوقت الحالي، يمكن خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة بعض المنظمات من الحصيلة الخاضعة للضريبة. ووفقًا للتوجه الجديد، يُقترح أن تشمل التكاليف القابلة للخصم الهبات الممنوحة للشركات الرياضية التي تم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وذلك في حدود 10% من الربح الخاضع للضريبة، مع تحديد سقف للخصم قدره خمسة ملايين درهم.

وفيما يتعلق بالمساهمة في رأس مال الشركات الرياضية، يسمح المشروع حاليًا بإجراء مساهمة بجزء أو بكل أصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية دون تأثير على الحصيلة الجبائية، بشرط أن تكون العناصر المساهم بها مدرجة في موازنة الشركة الرياضية وفق قيمتها في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية. لكن هذا الإعفاء لا ينطبق عندما يتم تقييم العناصر المساهم بها وفقًا للقيمة السوقية، مما قد يضر بالجمعيات في حال وجود مستثمرين خارجيين يسعون لتقييم تلك العناصر حسب قيمتها السوقية.

لذلك، اقترح مشروع قانون المالية توسيع نطاق الإعفاء ليشمل أيضًا المساهمات التي تتم وفق القيمة الحقيقية للعناصر المساهم بها. كما نص المشروع على أنه في حالة تفويت هذه العناصر بعد المساهمة، يجب على الشركة المستفيدة من العملية إدراج الزيادة في القيمة المحققة ضمن حصيلتها الجبائية، ويتم حسابها بناءً على القيمة الأصلية لهذه العناصر قبل المساهمة.