الرميد:”دعوة الملك للتخلي عن شعيرة الأضحية قرار مؤسس على المصلحة العامة واستفتاء شرعي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في تدوينة مثيرة للانتباه نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، كشف الوزير الأسبق المصطفى الرميد عن الأبعاد الشرعية والاجتماعية العميقة التي تقف خلف دعوة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إلى التخلي عن شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، مؤكدًا أن القرار لم يُتخذ إلا بعد “تفكير مليّ، وتردد جلي، واستشارة واسعة”، كما جاء في نص التدوينة.
وأوضح المحامي الرميد أن هذه الخطوة غير المسبوقة، وإن كانت مرتبطة بشعيرة مستحبّة تحولت إلى عادة راسخة في المجتمع المغربي، إلا أن السياق الاستثنائي –الموسوم بندرة الأمطار وتقلّص أعداد الماشية وغلاء اللحوم– فرض مقاربة شرعية قائمة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، امتثالًا لقوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”.
وأضاف الرميد أن الملك، بصفته “المقلد بالأمانة العظمى والمطوق بالبيعة الوثقى”، قدّر المصلحة العامة تقديرًا مسؤولًا، مراعيًا أوضاع المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مبرزًا أن غلاء الأكباش وتهافت الناس على اقتنائها كان سيؤدي إلى نتائج كارثية على المستهلكين بعد العيد، سواء من حيث ارتفاع أسعار اللحوم أو إحساس الفئات الفقيرة بالحيف الاجتماعي.
وأكد الرميد أن القرار الملكي استند إلى معطيات دقيقة حول تراجع أعداد القطيع، وإلى رأي شرعي رصين، ما يجعله خيارًا استباقيًا لإنقاذ ملايين المغاربة من مشقة التكاليف ومن الشعور بالحرمان، منتقدًا بشدة ما وصفهم بـ”الغلاة المتنطعين” و”عباد العادة لا العبادة”، ممن يصرّون على الذبح ولو أدى ذلك إلى أذى للجيران وجرح مشاعر الأطفال.
وختم الوزير الأسبق تدوينته بالقول إن احترام التوجيه الملكي واجب على الجميع، “خاصة وأن أمير المؤمنين، سيتولى الذبح نيابة عن الأمة”، داعيًا إلى تغليب العقل والحكمة، ومواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة بروح من الانضباط والتضامن الوطني.
