الرميد: “تجريم الإشاعات الانتخابية رهين بضمان نزاهة العملية الانتخابية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

شدد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، على أن من الصعب قبول أو رفض المادة 51 مكرر المثيرة للجدل في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب دون توافر الشروط الضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أوضح الرميد أن التجريم لا يستهدف مجرد التعبير عن الرأي، بل يركز على نشر أو بث أو توزيع إشاعات وأخبار زائفة تهدد مصداقية الانتخابات.

وأشار الرميد إلى أن الديمقراطية الانتخابية تتطلب مجموعة من الضمانات الأساسية، أولها نزاهة العملية الانتخابية سواء من الناحية التشريعية أو العملية، بما يضمن حياد الإدارة وتنافسية عادلة بين الأطراف السياسية.

ومن بين هذه الضمانات أيضا الاعتراف بالنتائج النهائية وعدم التشكيك فيها عبر إشاعات مغرضة أو معلومات غير صحيحة، وهو ما يمثل قاعدة معمول بها في الدول الديمقراطية العريقة.

وأضاف الوزير السابق أن الحل يكمن في أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية الإعلان عن الإجراءات القانونية والعملية التي تكفل نزاهة الانتخابات، كما هو الحال في التجارب الديمقراطية الراسخة، مشددا على أن رفض النص التشريعي بحجة حماية العملية الانتخابية من الفساد قد يقابله ادعاء بأن المعارضين يسعون لتبرير هزيمتهم أو طعونهم غير المبررة.

ودعا إلى تقوية آليات المراقبة الحزبية عبر خفض عدد المكاتب الانتخابية لتسهيل تغطيتها بممثلين عن الأحزاب، وتمكين المراقبين من نسخ المحاضر، مؤكدا أن الديمقراطية الانتخابية هي منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي تجعل من تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة أمراً ضرورياً لحمايتها.