الرميد : تعديلات مشروع المسطرة المدنية “هجينة ومنكرة”

اعلام تيقي— متابعة

أعرب المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات سابقا، عن تفهمه لغضب المحامين، داعيا رئيس الحكومة ووزير العدل الى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية “التي ينبغي أن تتحلى بدورها بالمرونة اللازمة من أجل التعاون على تجاوز الأزمة”.

وشدد الرميد في مداخلة له ضمن الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، الجمعة بالدار البيضاء، على ضرورة الرجوع إلى الحوار البناء المثمر، وذلك تفادياً لضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعتبرون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، ومن الممكن تجاوزها بما يجب من التبصر والحكمة.

وبخصوص مشروع المسطرة المدنية، فقد لفت الرميد إلى أنه “بالرغم مما أُدخِل على هذا القانون من تعديلات هجينة ومُنكرة، يتضمن أيضاً العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها وينبغي الإشادة بها”، ذكر منها 15 حالة بينها جمع نصوص مسطرية ضمن نص قانوني واحد، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية والظهير المنظم لمحكمة النقض وغيرها.

أما بشأن التعديلات التي وصفها بـ”المنكرة” داعياً إلى إصلاحها على مستوى مجلس المستشارين، فذكر منها المادة 17 التي قال إنه “لا معنى لها” معبراً عن استغرابه من إقحامها في مشروع المسطرة المدنية، مشيراً إلى أنه جرى “استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مع وزير العدل حول حذف المادة”. يقول الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية