الرميد يستنكر تضييق الآراء بين المحامين ويطالب باحترام الاختلاف
فاطمة الزهراء ايت ناصر
تساءل وزير العدل السابق والمحامي بهيأة الدار البيضاء، مصطفى الرميد، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “ما بال البعض أصبح اليوم يضيق صدره بالمواقف المخالفة؟ وما بال البعض أصبح يسيء إساءات قبيحة في حق من يشاركه البدلة، لمجرد التعبير عن رأي آخر، مهما كان نوع هذا الرأي؟”، مستنكرا ما وصفه بارتفاع منسوب العدوانية بين المحامين خلال النقاشات حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح الرميد أن النقاشات المهنية، التي شهدتها الساحة بعد احتجاجات بعض المحامين على مشروع القانون، وصلت أحيانا إلى حد الاتهامات المتبادلة والتخوين، وهو أمر غير مقبول في مهنة يُفترض أن تجمعها الزمالة وتوحدها المبادئ المهنية.
وشدد على أن احترام الحق في الاختلاف واجب، وأن تجاوز الحدود في التعبير عن الرأي يسيء إلى مهنة المحاماة نفسها.
وأشار الرميد إلى أن المؤسسات المهنية لم تصدر أي تنبيه أو تدخل للحد من التجاوزات، مؤكدا أن قيم الشرف والكرامة والمروءة والاحترام المتبادل هي المبادئ التي يجب أن توجه سلوك المحامين سواء أثناء ممارسة مهامهم أو خارجها، على أرض الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد وزير العدل السابق على أن مهنة المحاماة يجب أن تظل فضاء للحرية والنبل والعزة، مع حماية حقوق جميع المحامين في التعبير عن آرائهم، وأن مواجهة الرأي بالرأي يجب أن تتم دائما بعيدا عن الإساءة والتنمر، خصوصا بين المحامين القدامى والجدد على حد سواء.
