“الزبون السري” يدخل منظومة تصنيف المؤسسات السياحية بالمغرب

إعلام تيفي

أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد  “الزبون السري” أو ما يعرف بالزيارات السرية لتقييم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الإيواء والمطاعم السياحية.

وكشف مصطفى بايتاس، الماطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 يونيو 2025، أن هذه الخطوة تندرج ضمن حزمة من القرارات التنظيمية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة ترمي إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 80.14 المتعلق بالمنشآت السياحية.

وأوضح بايتاس أن هذا النظام يعتمد على إرسال مفتشين سريين يقومون بزيارات ميدانية لمعاينة مختلف تفاصيل الخدمات المقدمة للزبائن، كالانتظار ومستوى النظافة وجودة الإقامة إلى جودة الأكل وغيرها.

ويندرج هذا الإجراء ضمن خمسة قرارات تنظيمية جديدة تم إصدارها بالجريدة الرسمية، بشكل مشترك بين وزارتي الداخلية والسياحة، يشمل أولها تحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، فيما يهم الثاني وضع مقتضيات تنظيمية خاصة بتصنيف المطاعم السياحية واعتماد نموذج استمارة للمعايير الدنيا الواجب توفرها، أما القرار الثالث فيتعلق بتحديد نماذج الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على رخص استغلال مؤسسات الإيواء والمطاعم السياحية وتصنيفها، في حين يحدد القرار الرابع نماذج الوثائق الخاصة بعملية تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يهم القرار الخامس وضع معايير خاصة بالإقامات العقارية المرتبطة بمؤسسات الإيواء السياحي.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإصلاحات تسعى إلى إحداث تحول نوعي في القطاع من خلال تحسين جودة وتنافسية المؤسسات السياحية المغربية وضمان مطابقة العروض السياحية الوطنية للمعايير الدولية، بما يمنح الزبون المغربي والأجنبي مزيدا من الثقة والاطمئنان أثناء اختيار وجهته ومكان إقامته، سواء تعلق الأمر بالفنادق أو دور الضيافة أو الرياضات.

غير أن هذا التوجه يطرح في المقابل تساؤلات حول مدى كفاية آلية “الزبون السري” في معالجة مختلف الإشكاليات التي تواجه القطاع السياحي في المغرب، إذ رغم أهمية مراقبة تجربة الزبون بشكل سري ومحايد لضمان جودة الخدمات المقدمة، إلا أن تحسين واقع السياحة لا يمكن اختزاله في هذا الجانب فقط، فالمشكل في كثير من الأحيان يرتبط أيضا بنواقص أخرى تهم البنية التحتية وتكوين الموارد البشرية والتدبير الجيد للمؤسسات، فضلا عن ضرورة إصلاح الإطار التشريعي والجبائي الذي يؤطر عمل هذه المؤسسات.

كما أن اعتماد الزيارات السرية في التقييم يفرض بالضرورة توفير ضمانات قوية لضمان نزاهة وشفافية، خاصة وأن القطاع يعرف تفاوتا كبيرا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلك الكبرى المرتبطة بسلاسل دولية والتي تتوفر على إمكانيات ضخمة للامتثال للمعايير.

وبالرغم من هذه الملاحظات، فإن الأرقام المعلنة تعكس منحى تصاعديا في الأداء الاقتصادي للقطاع، حيث كشف بايتاس أن العائدات السياحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بلغت ما مجموعه 34.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تقارب 2.4 مليار درهم.

وبينما تعكس هذه الأرقام انتعاشا ملحوظا يؤكد جاذبية الوجهة المغربية، يبقى التحدي الأكبر في ضمان أن تترجم هذه العائدات إلى تحسين فعلي لجودة الخدمات المقدمة وضمان استدامة التطور دون السقوط في حلول شكلية دون النفاذ إلى عمق الإشكالات البنيوية التي يحتاجها القطاع ليصبح في مصاف الوجهات السياحية العالمية الرائدة.