الزروالي: المغرب يعتمد تدبيرًا إنسانيًا للحدود لتعزيز حقوق المهاجرين

إعلام تيفي

أكد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم 30 يناير، بالرباط،  أن المغرب تحت قيادة  الملك محمد السادس يعتمد تدبيرًا إنسانيًا للحدود، ويضع المهاجر في قلب البرامج والمبادرات التي يتم إطلاقها في هذا السياق.

وفي افتتاح مائدة مستديرة نظمها المرصد الوطني للهجرة حول موضوع “تدبير إنساني للحدود: من تدبير الهشاشة إلى تحفيز الفرص”، أشار الزروالي إلى أن المغرب تبنى مفهومًا جديدًا وعميقًا لأنسنة تدبير الحدود، حيث “يتابع مسار المهاجر من لحظة وصوله الأولى، ويحدد مستوى هشاشته، وصولاً إلى إدماجه في المجتمع”، مضيفا أن هذا المفهوم لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل يهدف إلى متابعة المهاجر ومساعدته على تحويل إمكانياته إلى مصدر إثراء للمجتمع المغربي.

وأوضح الزروالي أن هذا التوجه الاستراتيجي يسعى إلى تحسين الحكامة في تدبير الحدود وتعزيز الدور التنموي للحدود في خدمة الفرد والمجتمع، كما أكد أن هذه المبادرة الجيوستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي رفعت من مستوى الشمولية في تدبير الحدود، إذ تجاوزت المقاربة التقليدية التي تركز على الحدود المادية إلى نهج يبرز دور الحدود في تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي.

وشدد  على أن هذا التوجه الاستراتيجي في تدبير الهجرة يعكس الرؤية الملكية التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، مؤكداً أن المغرب يسعى إلى تطبيق هذه المقاربة الإنسانية في إدارة الهجرة على المستوى الوطني والدولي، حيث يعمل على نشرها في المحافل الدولية بهدف تعزيز الانخراط الجماعي حولها، مشيرا إلى أن الميثاق الإقليمي جنوب-شمال المتعلق بأنسنة تدبير الحدود الذي اقترحته المملكة سنة 2023 في إطار مسلسل الرباط هو جزء من هذا النهج.

ونبه إلى أن الهجرة أصبحت اليوم من القضايا المعقدة التي تتداخل فيها رهانات جيواستراتيجية وسياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وصحية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في العلاقات الدولية. كما أضاف أن الرهان الأساسي للمغرب يكمن في جعل الإنسان محور هذه المعادلة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، مشدداً على ضرورة أن يظل البعد الإنساني، القائم على احترام حقوق المهاجرين، في صدارة جميع الاستراتيجيات المتعلقة بالهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي السياق نفسه، أكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن المغرب يعد نموذجًا رائدًا في تدبير تدفقات الهجرة على المستوى الدولي، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تتميز بشموليتها وإنسانيتها.

كما ساهمت في تعزيز التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان والمهاجرين على الساحة الدولية، منبها إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير حلول فعالة، خاصة في ما يتعلق بحماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المملكة قد قامت بمراجعة الإطار التشريعي لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

واختتمت المائدة المستديرة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالهجرة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، حيث تم تناول عدة مواضيع، منها النموذج المغربي للإدارة الإنسانية للحدود وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ودور المجتمع المدني والذكاء الاصطناعي في هذا المجال.