الزنايدي يحذر: الأمن الغذائي لا يستورد من الخارج.. وغياب التفاعل أضعفت الانتاج الوطني
حسين العياشي
خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، لم يفوت البرلماني الشرقاوي الزنايدي، عن الفريف الاشتراكي، فرصة التعبير عن استيائه العميق من الأداء الحكومي في قطاع الفلاحة، مُشيراً إلى غياب التفاعل الفعّال من قبل الوزارة المشرفة على القطاع مع التحديات الكبرى التي تواجه الأمن والسيادة الغذائية للمغاربة.
في مداخلته، عبّر الزنايدي عن قلقه المتزايد حيال استمرار الأزمة التي تهدد مستقبل الفلاحة في البلاد، مؤكداً أن ما زاد من تعقيد الأمور هو “الغياب الدائم” للمسؤولين المعنيين وعدم التفاعل مع موضوع “الفراقشية”، مما أفضى إلى تكاثر النقاشات المبالغ فيها حول هذه الأزمة. ولفت إلى أن السنوات المتتالية من الجفاف لم تُقابل بأي إجراءات عملية من قبل الوزارة، متسائلاً باستفهام مرير: “ما الذي ننتظره للتدخل؟”
في السياق ذاته، أعطى مثالا بمحطة تحلية المياه في الجنوب، حيث استنكر الزنايدي عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاقها وتشغيلها رغم جاهزيتها. واعتبر أن المواطنين لا يمكنهم الانتظار طويلاً، محملاً المسؤولين مسؤولية التأخير في تفعيل هذه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الأزمة المائية في المنطقة.
كما أشار الزنايدي إلى أن قطاع الفلاحة، الذي يُفترض أن يكون قادراً على تحقيق السيادة الغذائية للبلاد، يواجه تحديات عديدة بسبب التسيير الارتجالي. وتساءل عما إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في تحقيق هذه السيادة، أم أن هذا القطاع سيُترك يواجه مصيره المجهول كما حدث مع قطاعات أخرى. ولفت إلى أن النقاشات حول المخطط الفلاحي كانت في بدايتها تتم في أجواء من التنسيق والتفاهم، ولكنها اليوم أصبحت تشهد صراعاً وجدلاً لا ينتهي، وهو ما يبرز عجز المخطط عن تحقيق أهدافه رغم الموارد المالية الضخمة التي خصصت له.
وذكر البرلماني أن الأمن الغذائي لا يستورد من الخارج، محذراً من أن البلدان لا يمكنها الاعتماد على استيراد غذائها خاصة في زمن الأزمات العالمية، بل ينبغي ان يبنى على الانتاج الوطني. مضيفًا أن المواطنين قد يصبرون على مشكلات أخرى، ولكن لا يمكنهم أن يتسامحوا مع تهديد أمنهم الغذائي وقوت يومهم.
الزنايدي، استعرض أيضًا انتقاداته للمقاربة الحكومة في إدارة قطاع الفلاحة، مؤكداً أن الوزارة اعتمدت على “مخاطبين يمثلون الفئة الفلاحية”، الذين تحولوا إلى مجموعات مصالح اقتصادية أو “لوبيات” تضر بالقطاع أكثر مما تفيده.
هذه المقاربة، على حد تعبيره، فتحت المجال لدخول أفراد غير مختصين في القطاع ممن لم يطرقوا أبوابه بطرق مشروعة، بل دخلوا إليه فقط بفضل الأموال التي يملكونها.
وفي هذا السياق، أشار الزنايدي إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى مشكلات متعددة، مثل إلغاء شريعة الذبح خلال عيد الأضحى هذا العام، نتيجة للأرقام المغلوطة التي قدمت، نتيجة تركيز مصالح كبار المستثمرين على الاستيراد، مما أضر بالاقتصاد المحلي مع انهيار الإنتاج الوطني.
وفي ختام مداخلته، عبّر عن قلقه العميق من أن المقاربة الحكومية نفسها تُعاد في قطاع دعم الأعلاف، حيث أشار إلى أن الطريقة التي تم بها دعم هذا القطاع لن تؤثر بشكل إيجابي على المواطن البسيط، بل ستعود الفائدة الأكبر للمستفيدين من لوبيات الفراقشية، مما يعزز دور الفئات الاقتصادية التي لا تراعي مصالح الفلاحين الحقيقيين.
