السباعي يحذر من تنامي الهجرة القروية بسبب أزمة السكن ويدعو الحكومة إلى عدالة مجالية 

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

دق المستشار البرلماني مبارك السباعي عن الفريق الحركي ناقوس الخطر بشأن تفاقم معاناة ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية مع إشكاليات السكن والتعمير، في ظل غياب حلول عملية تضمن العدالة المجالية، منتقدا استمرار التفاوت في الاستفادة من البرامج السكنية الوطنية.

وقال السباعي، في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الاحتقان الاجتماعي في المناطق القروية يتزايد بسبب القيود المفروضة على البناء وضعف مواكبة السلطة المحلية لخصوصيات المجال القروي، مضيفا أن الكثير من الأسر القروية تمنع من إصلاح أو بناء مساكنها، في وقت لا تتوفر فيه بدائل واقعية أو دعم موجه.

وأشار المتحدث إلى أن الهجرة القروية نحو المدن أصبحت ظاهرة مقلقة، إذ أكد أن ما بين 150 و160 جماعة تعرف نسبا مرتفعة من الهجرة، وهو ما يفرغ العالم القروي من ساكنته ويخلق ضغطا متزايدا على المدن، مبرزا أن السلطات تطبق القوانين نفسها في القرى كما في المدن الراقية مثل حي الرياض، وهو أمر غير منطقي بالنظر إلى اختلاف الخصوصيات المجالية.

وفي الوقت الذي نوه فيه السباعي بالدينامية الإيجابية التي يعرفها قطاع الإسكان بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد على أن العدالة المجالية ما تزال غائبة، خصوصا في برمجة وتنزيل المشاريع الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية، التي لم تستفد، حسب قوله، من برامج السكن الاقتصادي والاجتماعي، ولا من برنامج محاربة السكن غير اللائق أو الدعم المباشر للسكن.

ودعا الحكومة إلى مراجعة القوانين المنظمة للبناء في القرى، وتبني مقاربة تشاركية تمكن الساكنة من حقها في السكن اللائق دون قيود تعجيزية، مع ضرورة وضع برامج تنموية مندمجة تستجيب للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الترابية المستدامة.