السدراوي لموقع “إعلام تيفي”: لا يمكن لأي بلد بمفرده مواجهة التحديات والمعيقات الناتجة عن الهجرة والمغرب أبلى بلاء حسنا في هذا الشأن
حاورته: خديجة بنيس صحافية متدربة
يواجه المغرب تحديات كثيرة في إدارة تدفقات الهجرة وضمان حقوق المهاجرين، على الرغم من تحقيقه تطورا كبيرا في السياسات الحقوقية واعتماد الاتفاقيات الدولية، لتمكين المهاجرين المقيمين بالمغرب من ولوج الخدمات الأساسية، إلا أن هناك عدة عوائق تحول دون وصول المهاجرين إلى هذه الخدمات الأساسية، ولتعزيز دوره في المجال، يجب على المغرب تطوير سياساته الوطنية، تعزيز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، والاستمرار في تنفيذ البرامج الإنسانية والتحركات الدولية في هذا الإطار.
وفي هذا السياق تحدث رئيس الرابطة المغربية للمواطنة المغربية وحقوق الإنسان في حوار له مع موقع “إعلام تيفي”، حول سياق تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال المهاجرين، ثم عن المعيقات التي تواجهها بلادنا في تنزيل السياسات الحقوقية لهؤلاء المهاجرين، كما اقترح مجموعة من التدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز التقدم الذي حققه في هذا المجال؟
س: هل استطاع المغرب أن ينزل فعليا الهدف 15 من الميثاق العالمي؟
أكيد أن تحول المغرب من منطقة مصدر إلى منطقة عبور واستقبال في آن واحد، بسبب موقعه الاستراتيجي القريب من الضفة الشمالية للمتوسط التي تبعد عنه سوى ب 14 كلم، حيث شكل منذ عقود نقطة التقاء لموجات متتالية من المهاجرين والمهاجرات، خاصة من دول افريقيا جنوب الصحراء، بسبب ما خلفته الحروب والنزاعات الداخلية من عدم استقرار سياسي، وظروف اجتماعية واقتصادية هشة، إلى جانب الكوارث والمخاطر البيئية والمناخية التي أدت لبروز فئة جديدة من المهاجرين واللاجئين البيئيين، الأمر الذي يشهد بدون شك على دخول المغرب في خانة الدول المعنية بقضايا الهجرة والمهاجرين.
ومع انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان بشكل ايجابي وبالأخص مصادقته على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وافراد اسرهم، هذا الاتفاق العالمي يقدم رؤية شـــاملة جامعة للهجرة الدولية، ويســـلم ان هناك حاجة إلى نهج شـــــــامـل لتعظيم الفوائـد العـامـة للهجرة، مع معـالجـة المخـاطر والتحـديات التي يواجههـا الأفراد والمعيقات في بلدان المنشـــأ وكذلك الاتفاق العالمي حول الهجرة والذي يؤكد على ضرورة تمكين المهاجرين من عدم التمييز وبالأخص فيما بتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الخدمات الانسانية والاساسية.
س: ماهي المعيقات التي تحول دون تمكين المهاجرين في المغرب من ولوج الخدمات الانسانية؟
المغرب حقق خطوات جبارة ومهمة خصوصا بعد المبادرة الملكية الرائدة وسياسته الحقوقية اتجاه المهاجرين، لكن يجب التأكيد على انه لا يمكن لأي بلد بمفرده مواجهة التحديات والمعيقات الناتجة عن هذه الظـاهرة العـالميـة خصوصا مع تزايد مد الهجرة غير النظـاميـة، وبالتالي فالحد من الظواهر السلبية المرتبطة بها وتمكين المهاجرين من حقوقهم يتطلب التعـاون الـدولي واعتمـاد مجموعـة من الإجراءات والبرامج المدعومة من الدول الاوربية حتى يتمكن المغرب من الالتزام التام واحترام حقوق الإنســــان لجميع المهاجرين وحمايتها وإعمالها، بغض النظر عن وضــــعهم من حيث الهجرة، خصوصا أمام المقاربة الاوروبية التي ترى أن المغرب “دركي” أوروبا.
س: في نظركم ماهي التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز ريادة المغرب في هذا المجال؟
لقد حقق المغرب مكاسب مهمة في مجموعة من المجالات، مكنته من توسيع استثماراته وعلاقاته الاستراتيجية مع العديد من الدول الافريقية أو الاوربية كإسبانيا وفرنسا، خاصة بعد عودة العلاقات إلى مجراها بعد الاعتراف بمغربية الصحراء، علاوة على تدشين مجموعة من القنصليات الأجنبية بالمنطقة الجنوبية، التي أشادت بقوة المغرب وموقعه الاستراتيجي في تحصين مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث كانت الهجرة من بين المحاور المستهدفة في ذلك. لذلك يتوجب على المغرب اتخاد مجموعة من التدابير والسياسات الوطنية التي تهدف لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية فوق ترابه الوطني وفق مقاربة حقوقية عبر:
وضع توجه جديد لسياسة عمومية بمقاربة حقوقية، عبر تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تقوم مرجعتيها على توجيهات الملك، وعلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، ودستور المملكة المغربية لسنة 2011، ثم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
استمرار تنفيذ واعمال البعد الإنساني من أجل تكريس احترام حقوق الانسان ومحاربة التمييز والاتجار بالبشر.
تقوية الاندماج والسياسة الخارجية خصوصا بعد السياسة الملكية الرائدة بالانفتاح على افريقيا.
المرافعة على قضايا الهجرة مع الدول الاوروبية وبتنسيق ودعم دول الاتحاد الافريقي خصوصا بعد الأجندة الإفريقية حول الهجرة التي قدمها جلالة الملك للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير2018
اشراك المجتمع المدني في تدبير ملفات الهجرة وكذلك المؤسسات الوطنية عبر تقاريرها وتوصياتها بشأن الهجرة، كالمقترحات التي سطرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإدماج المهاجرين عن طريق توفير العمل اللائق والولوج للخدمات الأساسية…، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان التي تقوم برصد بعض الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الأجانب بالمملكة مثل العنصرية والتمييز بخصوص ولوجهم لحقوقهم الاساسية.
