
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الهجمات السيبرانية التي تستهدف بيانات المغاربة، حيث يتم تسريب هذه البيانات وبيعها على الدارك ويب، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن الرقمي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكدت السغروشني، الخبيرة الدولية في الذكاء الاصطناعي والمسؤولة الحكومية، أن هذا الملف يُعد من اختصاص المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والتي تعتمد معايير أمنية مشددة لحماية البيانات الوطنية من التهديدات الإلكترونية.
وأوضحت السغروشني أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الرقمية للمغرب، مشددة على ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة لمواكبة تطلعات “استراتيجية المغرب الرقمي 2030”.
وأكدت أن الأهم ليس فقط زيادة الإنتاج الرقمي، بل ضمان الأمان والموثوقية في التعامل مع البيانات والمعلومات، في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات والأفراد.
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني بالمغرب، كشفت السغروشني عن اتخاذ خطوات حاسمة على المستوى التشريعي، حيث طلبت من الأمانة العامة للحكومة تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء رقميين إلى جانب مشرعين، وذلك لضمان سن قوانين وتشريعات فعالة تتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة.
وأكدت أن هذا الاقتراح لقي الموافقة، لأن التشريعات الرقمية لا يمكن أن تُصاغ دون وجود توازن بين الجوانب التقنية والقانونية.
وأكدت أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تتخذ إجراءات مشددة لحماية البنية الرقمية، من خلال تطبيق معايير أمنية متقدمة ومراقبة مستمرة للهجمات السيبرانية المحتملة. وأضافت أن الحكومة تدرك أهمية بناء قدرات وطنية قادرة على التصدي لهذه التهديدات، سواء من خلال الاستثمار في تقنيات الحماية المتطورة أو عبر تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.





