هذه استراتيجية الحكومة للحد من البطالة وتعزيز التشغيل

شيماء البورقادي : صحافية متدربة

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، رد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تساؤل الفريق الحركي بشأن البطالة ووضعية سوق الشغل في المغرب، مؤكداً أن هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق للجميع.

وأوضح   السكوري أن الحكومة، التي باشرت عملها منذ نحو خمسة أشهر، أدرجت في قانون المالية تدابير هامة بقيمة 14 مليار درهم لمواجهة هذه الإشكالية.

وأشار الوزير إلى أن أحد الإجراءات الأساسية تتمثل أولاً في الاهتمام بمخزون الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شهادات، حيث يبلغ عدد العاطلين مليوناً و600 ألف شخص، من بينهم 910 ألف لا يحملون أي دبلوم .

في هذا السياق يؤكد على انه سيتم تنفيذ إجراء مهم لدعم هذه الفئة بقيمة مليار درهم خلال الأيام القليلة المقبلة وليس الأسابيع القليلة المقبلة.

و تابع السكوري، أن هناك اهتمام خاص بالمقاولات الصغرى، والصغيرة جداً ، والمتوسطة التي تشغل 75% من اليد العاملة ، إذ يعول عليها في رفع نسبة التشغيل ولهذا تم تخصيص 12 مليار درهم من الاستثمارات  خصيصاً لفائدة هذه المقاولات نظراً لدورها المحوري في تعزيز التشغيل .

وأضاف الوزير أن مبلغ  مليار درهم سيتم توجيهه مباشرة إلى القطاع الفلاحي لدعم الاستقرار في العالم القروي ، خاصة لصغار مربي الماشية ، بهدف الحد من هجرتهم إلى المدن ومساعدتهم على الحفاظ على مواشيهم وضمان استدامة مناصب الشغل المرتبطة بهذا النشاط.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن  معالجة  مشكلة البطالة تتطلب  تعزيز “عمل القرب” لذلك تم الشروع في إعادة هيكلة شاملة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، وفي هذا الإطار سيتم توسيع نطاق تدخل الوكالة خاصة في المناطق القروية ، مع تعزيز التكوينات القصيرة التي تمنح فرصاً حقيقة للاندماج في سوق العمل  .