السلطات المغربية تُفكك تجمعات مهاجرين وتُحبط محاولة اقتحام جماعي لسبتة
حسين العياشي
تحركت السلطات المغربية، في نهاية الأسبوع الماضي، في عملية أمنية واسعة امتدت بين مدينتي طنجة وتطوان، لتفكيك مجموعات من المهاجرين غير النظاميين، كانوا يستعدون لعبور الحدود نحو سبتة المحتلة. العملية، التي نُفذت بتنسيق بين الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، استهدفت الغابات الكثيفة المنتشرة في المنطقة، والتي تحولت منذ سنوات إلى نقاط تجمع رئيسية للراغبين في الهجرة شمالاً.
بحسب المعطيات المتوفرة، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف ما لا يقل عن 400 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نُقلوا بعد ذلك إلى مدن في شرق وجنوب البلاد. كما أوقفت السلطات 140 مواطنًا مغربيًا، بينهم 40 قاصرًا، وأعادتهم إلى مدنهم الأصلية مثل بني ملال وخريبكة والرشيدية وتنغير والدار البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة.
هذه العملية الأمنية تأتي في سياق حالة استنفار متصاعدة تشهدها منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة منذ أيام، بعد تداول نداءات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو مئات الأشخاص إلى التوجه جماعيًا نحو سبتة في الخامس عشر من أكتوبر، في محاولة جماعية لاختراق الحدود. التحركات الرقمية غير المسبوقة دفعت السلطات إلى التعامل بحزم، فتم نشر دوريات جوية في محيط بليونش، وتشديد المراقبة على طول السياج الفاصل مع الثغر المحتل.
في الوقت نفسه، باشرت مصالح الشرطة في طنجة وتطوان تحقيقات ميدانية ورقمية لتحديد هوية الجهات التي تقف وراء تلك الدعوات، والتي اعتُبرت بمثابة تحريض جماعي على خرق القوانين المنظمة للهجرة، ومحاولة لاستغلال هشاشة الشباب والأفارقة المقيمين في الشمال.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك الأمني المكثف يعكس يقظة السلطات في مواجهة موجة جديدة من التحركات غير النظامية التي تتغذى على الإحباط الاجتماعي وتستغل منصات التواصل لبث الأوهام حول “العبور الجماعي” إلى الضفة الأخرى. وبينما تتحدث الأرقام عن مئات الموقوفين والمُرحلين، تبقى الرسالة الأوضح أن المغرب مستمر في تعامله الصارم مع كل أشكال الهجرة غير النظامية، في إطار التزامه بالاتفاقيات الدولية، وحماية حدوده من أي انفلات محتمل.
