السلطات تصدر قرار منع الاحتجاجات أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير

حسين العياشي

أصدر باشا المنطقة الحضرية لأكادير، المحيط قراراً إدارياً يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج، كيفما كانت طبيعته، أمام المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، أو في الشوارع والأزقة والفضاءات المحيطة به، يوم الأحد 21 شتنبر 2025.

ويأتي هذا القرار، وفق ما ورد في بلاغ رسمي، عقب تداول نداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفى في التاريخ ذاته، للمطالبة بتحسين ظروف الاستشفاء والخدمات الصحية.

وبرر المسؤول الترابي هذا المنع بكون التظاهرة المزمع تنظيمها لم تحصل على أي ترخيص قانوني، طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً محتملاً للنظام العام ويعرض سير المرفق الصحي الحيوي للعرقلة.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي شهدها المستشفى الجهوي، حيث نظمت وقفتان خلال الأسابيع الماضية احتجاجاً على ما اعتبرته فعاليات مدنية ونقابية “تردياً مقلقاً في مستوى الخدمات الصحية”، وهو ما دفع وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى القيام بزيارة ميدانية عاجلة للمؤسسة الاستشفائية.

وقد انتهت تلك الزيارة باتخاذ قرارات إدارية حاسمة، أبرزها إقالة المديرة الجهوية للصحة بعد تحميلها المسؤولية عن اختلالات التدبير، إلى جانب جولة تفقدية شملت عدداً من المنشآت الصحية في مدن أخرى للوقوف على أوضاعها.

المنع الجديد يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على التوفيق بين ضمان حرية التعبير والاحتجاج المشروع من جهة، وتأمين السير العادي للمؤسسات الحيوية وحماية النظام العام من جهة أخرى، في وقت لا تزال فيه وضعية قطاع الصحة تحظى بمتابعة وانتقادات واسعة من الرأي العام المحلي والوطني.