السنتيسي: أزمة كليات الطب والصيدلة مطروحة كأولوية في أجندة الدخول السياسي المقبل

خديجة بنيس: صحافية متدربة

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، يترقب المراقبون والمواطنون على حد سواء التوجهات الجديدة التي سيشهدها البرلمان في بداية الدخول السياسي المقبل، حيث سيكون على المؤسسة التشريعية أن تتعامل مع قضايا ملحة تشمل التعليم، الحماية الاجتماعية، وقضايا أخرى تتطلب اهتماماً عاجلاً، ويتطلع الكثيرون إلى أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة منصة للنقاش الفعّال وإصدار قرارات استراتيجية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

في هذا السياق أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن موضوع التعليم والتكوين بصفة عامة، سيكون في مقدمة أجندة البرلمان خلال الدخول المقبل.

وأشار السنتيسي في تصريح ل”إعلام تيفي” أن الفريق الحركي سبق أن تقدم بطلب للجنة التعليم، من أجل تدارس مستجدات الدخول الدراسي الحالي من جهة، ومستجدات الدخول الجامعي من جهة أخرى، من أجل فتح نقاش جماعي كفيل لتفادي أي انقطاع أو هدر، ووضع حد لفتيل الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم العالي، وخاصة أزمة كليات الطب والصيدلة.

وأوضح السنتيسي أن الفريق الحركي واعي بدوره كمعارضة مسؤولة ومواطنة لطرح كل القضايا التي طوقنا بها المواطنون بمختلف فئاتهم وأصنافهم: الاطفال، الشباب، المتقاعدون، النساء، الطبقة الفقيرة ،الطبقة المتوسطة، الموظفون، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الاجراء ،الفلاحون ،التجار ،الصناع التقليديون  وغيرهم من المهنيين ،ليس ،من منطلق الانتقاد، بل عن طريق تقديم اقتراحات وبدائل على أمل ” أن  تتواضع الحكومة وترهف السمع لنا ،وتتفاعل مع اقتراحاتنا، التي تروم هدفا واحدا الا وهو المصلحة العليا للبلاد”.

وأضاف المتحدث أن الدخول البرلماني المقبل سيكون بكل تأكيد شحيحا بالنسبة لمشاريع القوانين قيد الدراسة ،باستثناء مشروع قانون المالية ،وربما مشروع القانون المعدل للقانون التنظيمي لقانون المالية ، الذي وعدت به الحكومة  ومشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم تقديمه ومناقشته العامة بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدورة السابقة، إضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل، والمحال حاليا على مجلس المستشارين، بالإضافة إلى المشروع المعدل لمدونة الاسرة الذي سيكون  قلب الدراسة والمناقشة ،بعد استكمال مسطرة الإحالة على المؤسسة التشريعية .

وأشار أن موضوع الحماية الاجتماعية سيظل دائما ورشا مفتوحا من خلال تنزيل القانون الإطار رقم09 21، لاسيما أنه حدد سنة 2025 كموعد لتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وفي ختام تصريحه، شدد إدريس السنتيسي على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والبرلمانية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتكوين، والحماية الاجتماعية، وغيرها من المجالات الحيوية، مؤكدا أن الفريق الحركي يعتزم العمل بجدية على تقديم مبادرات وحلول بناءة تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ويأمل أن يتم تبني هذه المبادرات وتحقيق توافق واسع حولها لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.