السنتيسي: التنمية بلا أثر اجتماعي هي مجرد شعارات لا تغني فقيراً ولا تطعم جائعاً

حسين العياشي

شدّد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، على أن الشعارات البراقة والوعود الكبيرة التي قدمتها الحكومة، بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لم تتجسد بعد على أرض الواقع، حيث يعاني المواطنون من ضغوطات اجتماعية ومعيشية حقيقية بسبب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.

خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026، أكد السنتيسي أن أسعار المواد الأساسية، مثل اللحوم والطماطم والمحروقات، ما زالت مرتفعة رغم الإعلانات الحكومية والإجراءات المعلنة، مضيفًا أن البطالة تشكل عبئًا ثقيلاً على الأسر المغربية، وأن أي سياسة لا تحقق فرص الشغل الفعلية وتفتح أبواب العمل أمام الشباب، تعتبر سياسة فاشلة. مشيرًا، إلى التزامات البرنامج الحكومي بشأن خلق مليون منصب شغل.

وفي السياق ذاته، لم يغفل رئيس الفريق الحركي تركيزه على البرامج الحكومية للتشغيل، مثل “أوراش” و”فرصة”، التي وصفها بأنها تولد قناعة أولية جيدة لكنها تفشل في التنفيذ على أرض الواقع. مؤكدًا أن الفترة القصيرة المتبقية قبل الانتخابات المقبلة لا تكفي لتحقيق نتائج ملموسة، وأن الأمل يبقى مع حكومة أخرى قادرة على إعادة الثقة لدى المواطنين من خلال توفير الشغل القار والكرامة الاجتماعية.

أما فيما يخص السياسات الاجتماعية، اعتبر السنتيسي أن الشعارات الحكومية حول “الحكومة الاجتماعية” لم ترقَ إلى واقع ملموس، وأن المواطنات والمواطنين يعبّرون عن استياءهم من الفوارق في الوصول إلى الخدمات، سواء في الرعاية الصحية أو التعليم أو البرامج الملكية مثل “مليون محفظة” ونظام “تيسير”، التي تراجعت قيمتها المالية إلى مبالغ هزيلة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية. واعتبر أن الحكومة الفعلية هي التي تضع المواطن في صلب اهتمامها، وتكافح الاحتكار والفوارق، وتدعم الطلبة والنساء والشباب في المناطق المهمشة.

السنتيسي، أكد أن المناطق القروية والجبلية لا تزال تعاني من الفقر والنقص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وأن الحكومة لم تتفاعل مع المبادرات التشريعية التي قدمها الفريق الحركي لتحسين وضع هذه المناطق. وأوضح أن المغرب الصاعد لا يمكن أن يُبنى على فوارق مجالية واجتماعية، وأن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يجب أن يكون المدخل الرئيسي لتسريع التنمية المتوازنة وتقليص التفاوتات.

وعند تقييمه للحصيلة الحكومية، رأى أن النتائج ضعيفة في مختلف المجالات، بما في ذلك التشغيل والتعليم والفوارق الاجتماعية، وأن زيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم مازالت حبيسة التصريحات. مؤكدًا على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، والدعم الخاص للأمهات العاملات، وتفعيل برامج للحماية الاجتماعية تستجيب لارتفاع حالات الطلاق والأمهات العازبات وزواج القاصرات والعنف والإجهاض السري.

وختم السنتيسي مداخلته، بالإشارة إلى قضايا الأسواق والوسطاء، وغياب التوزيع العادل للاستثمارات العمومية، والحاجة إلى الشفافية في التمويلات المبتكرة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومراجعة التعرفة المرجعية الصحية، وتبسيط المساطر عبر الرقمنة الفعلية.

وأكد في ختام كلمته، أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة لتصحيح المسار، بمشاركة واسعة وبرامج حقيقية ونخب نزيهة، وأن خلاف الفريق الحركي مع الحكومة ليس من أجل المعارضة، بل من أجل ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، مشدداً على أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ماضٍ في طريق التنمية والكرامة، لكن الأمر يتطلب حكومة تواكب طموحات المواطنين وتنجز برامجها على أرض الواقع.