السنتيسي يفتح ملف “غياب خطيب الجمعة” بسلا ويطالب وزارة الأوقاف بمساءلة جدية

حسين العياشي

أثار النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قضية غياب خطيب الجمعة بمسجد حي مولاي إسماعيل بسلا، يوم 25 يوليوز 2025، والتي دفعت المصلين إلى أداء صلاة الظهر دون خطبة الجمعة، في سابقة أثارت الكثير من الغضب والتساؤلات في أوساط الساكنة.

السنتيسي لم يتأخر في التفاعل مع هذه الواقعة، حيث وجه سؤالًا كتابيًا مباشراً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مستنكراً هذا الإخلال، غير المقبول، بممارسة ركن أساسي من أركان الشعيرة الدينية الإسلامية، ومطالباً بكشف ملابسات هذا الغياب المفاجئ الذي مسّ ـ على حد وصفه ـ “الأمن الروحي للمواطنين”.

واعتبر البرلماني أن ما وقع يُعبر عن خلل واضح في آليات التتبع والتنسيق المعتمدة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف بسلا، لاسيما وأن الخطيب الرسمي للمسجد كان قد حصل مسبقاً على إذن لأداء مناسك العمرة، دون أن تُتخذ أي ترتيبات لتعويضه، ما جعل المسجد ـ وهو الوحيد في هذا الحي الذي تقام فيه الجمعة ـ يفتح أبوابه للمصلين دون أن تُقام الشعيرة.

كما شدد إدريس السنتيسي، على أن الحادث يكشف عن غياب رؤية استباقية لمعالجة مثل هذه الحالات الطارئة، متسائلاً في الوقت ذاته عن مدى التزام الوزارة بضمان استمرارية إقامة خطب الجمعة في مختلف ربوع المملكة، باعتبارها لحظة دينية ذات حمولة روحية وتربوية كبيرة.

النائب البرلماني طالب الوزير بالكشف عن الإجراءات الفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة، كما دعا إلى مراجعة منظومة تدبير الخطباء والأئمة، وتعزيز التنسيق بين المجالس العلمية المحلية والمندوبيات، ضمانًا لسير العبادات في أجواء لائقة ومطمئنة.

السنتيسي، وجّه رسالته هذه من منطلق ما اعتبره “واجباً دستورياً لممثلي الأمة في الدفاع عن الحقوق الروحية والمعنوية للمواطنين”، مطالباً بتقوية آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع يلامس جوهر الهوية المغربية.