السنتيسي ينتقد مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويطالب بإصلاح حقيقي يكرّس الاستقلالية والتعددية
حسين العياشي
وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انتقادات لاذعة لصيغة المشروع المعروضة على البرلمان، معتبراً أنه لا يرقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي المنتظر في قطاع استراتيجي وحساس كالإعلام، بل يعيد إنتاج نفس الإشكالات السابقة ويُوسّع من منسوب الوصاية الحكومية على مهنة يُفترض أن تنظم نفسها بنفسها.
وفي مداخلته باسم الفريق الحركي، شدد السنتيسي على أن أي حديث عن إصلاح منظومة الصحافة لا بد أن ينطلق من المرجعيات الكبرى، وفي مقدمتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الإعلام سنة 2002، إضافة للدستور المغربي، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ثم الالتزامات الأممية ذات الصلة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
كما انتقد السنتيسي تغييب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، مع غياب تام لإشراك الفاعلين المهنيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة، مما أضعف – حسب تعبيره – الشرعية الديمقراطية للنص وقلص من عمقه المهني والمؤسساتي. كما عبّر عن استغرابه من محاولة تمرير المشروع بـ”سرعة مريبة” دون إفساح المجال لنقاش عمومي واسع يليق بأهمية النص وحجم الجدل المثار حوله.
أما بخصوص المضمون، عبّر رئيس الفريق الحركي عن تخوفه من هيمنة التعيين وتقليص صلاحيات الجسم الصحفي في اختيار ممثليه داخل المجلس، محذراً من تراجع حاد عن خيار التنظيم الذاتي الديمقراطي، خاصة بعد إلغاء النظام الانتخابي الموحد، ومنح الحكومة سلطة تعيين ثلث أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات.
وقد سجل السنتيسي رفضه لمعيار التمثيلية الجديد الخاص بالناشرين، الذي يرتكز على رقم المعاملات المالية بدل نسب المتابعة أو عدد الصحفيين المأجورين، معتبراً أن هذا المعيار يخدم المؤسسات الكبيرة ويقصي المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، ما يعمق هشاشة المشهد الإعلامي.
في ختام مداخلته طالب النائب البرلماني، بإعادة التفكير الجدي في المشروع، من خلال الانفتاح على مقترحات المهنيين وتوسيع دائرة التشاور، بهدف إرساء مجلس وطني قوي، مستقل، ديمقراطي، وممثل لكافة مكونات الجسم الإعلامي، بعيداً عن منطق التحكم والتأطير الإداري.
كما دعا إلى تفعيل مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تعنى بالصحفيين وذويهم، باعتبار أن تأهيل العنصر البشري هو أساس أي إصلاح حقيقي للقطاع.
