السوار الالكتروني جاهز.. ومندوبية السجون توضح سوء الفهم وراء جدل العقوبات البديلة
حسين العياشي
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بخصوص ما تم تداوله حول تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن ما يُروج يعكس سوء فهم ومعلومات مغلوطة، ومشددة على التزامها الكامل بتنفيذ مقتضيات القانون.
وأوضحت المندوبية أنها عبّأت كافة إمكانياتها على المستويين المركزي واللاممركز، من خلال تجهيز مصالح خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتعيين موظفين مختصين، خضعوا لتكوينات مكثفة لضمان جاهزيتهم في مواكبة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بالعقوبة البديلة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية عن إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال القانونية، إلى جانب توفير دفعة من الأساور الإلكترونية، مؤكدة استعدادها التام لتتبع تنفيذ هذه التدابير.
أما بالنسبة لباقي العقوبات البديلة، فأشارت إلى أن تنزيلها يستوجب تنسيقاً مشتركاً مع قطاعات حكومية ومؤسسات معنية، موضحة أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية ساهم في تسجيل بعض التأخير، رغم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع أطر اتفاقية تضبط المسؤوليات المشتركة بين الأطراف.
واختتمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستكثف خلال الأيام المقبلة من وتيرة التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، قصد استكمال تنزيل الاتفاقيات وتفعيل كافة المقتضيات القانونية على أرض الواقع، بما يضمن التطبيق السليم والفعال لنظام العقوبات البديلة.
