الشناوي يحذّر الحكومة: تعميم المجموعات الصحية قرار متسرّع بلا تقييم ولا رؤية
حسين العياشي
تلقى مهنيو قطاع الصحة والحماية الاجتماعية صدمة كبيرة بعد مصادقة الحكومة على مراسيم تعميم المجموعات الصحية الترابية على مختلف جهات المملكة، خطوة وصفها البعض بأنها جاءت على عجل ودون دراسة كافية. أحمد شناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للقطاع، وصف القرار بأنه يحمل العديد من المخاطر، معتبرًا أن الحكومة اختارت المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل هذه المجموعات بطريقة أحادية، متجاوزة إشراك الشركاء الاجتماعيين والمهنيين.
وفي تصريحه لـ”إعلام تيفي”، أشار شناوي إلى أن تجربة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي يُفترض أن تكون نموذجاً يحتذى به، لا تزال تعاني من اختلالات كبيرة، ويصعب الحديث عن نجاحها في ظل غياب الترسانة القانونية اللازمة وضبابية الرؤية الإصلاحية. وأضاف أن مقومات النجاح غير متوفرة إطلاقًا، وأن تعميم التجربة دون تقييم دقيق يفتح الباب أمام فوضى غير مسبوقة ومشاكل لا متناهية، خاصة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والتفاوتات بين الجهات، ما سيجعل التعاطي مع هذه المجموعات أكثر تعقيدًا.
وعدّد المتحدّث، المخاطر التي ترافق هذا التعميم المفاجئ، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تستطيع اعتماد تنزيل تدريجي يتيح هامشًا واسعًا للتحكم في النتائج، والتجاوب السلس مع مختلف التحديات. إلا أن ما حصل هو وضع مهنيي القطاع أمام الأمر الواقع، في خطوة اعتبرها “هروبًا إلى الأمام”، خاصة بعد الوعي المتزايد لديهم بما يحاك ضد وضعهم الوظيفي ومكتسباتهم المالية ومطالبهم العالقة.
وفي هذا السياق، أكد شناوي، أن الحديث عن تحفيز الموارد البشرية أو تثمينها أصبح صعبًا في ظل هذه الإجراءات، متسائلًا: كيف يمكن الحديث عن تحسين ظروف العاملين في القطاع بينما تظل مطالبهم الأساسية معطلة، والمشهد العام للتنزيل الإداري والإصلاح غامضًا، والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين متوترة؟ وأضاف أن المهنيين أصبحوا ضحية لإصلاح “مزعوم”، جاء على حساب حقوقهم ومكتسباتهم.
إن طموح الشناوي على حد تعبيره، كان ينصب على إطلاق ورش إصلاح القطاع برؤية واضحة، وبالتعاون والانسجام بين مختلف المتدخلين من مهنيين وإدارة، بعد حسم كافة الملفات العالقة، سواء في الشق القانوني أو الاعتباري أو المادي. لكن، بحسبه، يبدو أن الحكومة اختارت استراتيجية أخرى، تقوم على فرض الأمر الواقع والتنصل من الالتزامات، وهو ما لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية قد تؤثر سلبًا على القطاع، وتهدد استقرار الموظفين والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في ختام تصريحه، شدّد أحمد شناوي على أن إصلاح القطاع الصحي يحتاج إلى تقييم دقيق، وتدرج في التنفيذ، واحترام حقوق الأطر العاملة، وإشراك كل الشركاء المعنيين، مؤكدًا أن أي خطوات أحادية لن تخدم لا المهنيين ولا المواطنين، وستزيد من عمق الأزمة التي يحاول القطاع تجاوزها منذ سنوات.
