الصغيري تطالب بإجراءات عاجلة لحماية الماشية من الاستنزاف

فاطمة الزهراء ايت ناصر

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استنزاف قطاع الماشية في المملكة، في ظل غياب أي تدابير حكومية ملموسة.

وأشارت البرلمانية الصغيري في سؤالها إلى أن القرار الملكي السامي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى، الذي جاء بهدف الحفاظ على القطيع الوطني ودعم الفلاحين ومربي الماشية، تعرض لاستغلال فاضح من قبل لوبيات المضاربين وتجار الأزمات.

وأشارت إلى أن هؤلاء عمدوا إلى شراء كميات كبيرة من المواشي بأسعار منخفضة، مستغلين انهيار أسعار الأضاحي بنسبة تقارب النصف، ليعيدوا بيع اللحوم بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت قبل القرار، دون أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت النائبة أنه رغم هذه الممارسات التي تهدد استدامة قطاع الماشية، يبقى السؤال الأساسي: هل اتخذت وزارتكم إجراءات فعالة لوقف هذا الاستنزاف وضبط السوق؟ مما يثير تساؤلات حول دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين.

وأوضحت الصغيري أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل حكومي سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف.

وأكدت أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف جشع اللوبي الذي يحقق أرباحًا ضخمة على حساب الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

وفي ختام سؤالها، استفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها بشكل فوري لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف.