الصمدي ل”إعلام تيفي”: “تأخر الحكومة في إخراج المجلس الوطني للبحث العلمي يهدد بفراغ خطير”

أكد كاتب الدولة السابق لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد الصمدي، أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول البحث العلمي مهم جدا، لأنه أعاد توجيه النقاش نحو الغاية الأساسية من البحث العلمي، وهي ربط نتائجه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بدل الاكتفاء بالمقاربة النظرية التي طغت لسنوات على السياسات العمومية في هذا المجال.

وأوضح الصمدي ل”إعلام تيفي” أن هذه المبادرة من طرف المجلس تشكل خطوة ضرورية، لكنها تحتاج إلى تفعيل عملي من خلال تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، كاشفا أن الاستراتيجية الحالية، التي أعدتها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وتمتد من 2016 إلى 2026، توشك على الانتهاء دون وجود تصور جديد للفترة المقبلة، مما قد يخلق فراغا ستراتيجيا خطيرا.

وأشار المسؤول السابق إلى أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر سنة 2019 نص على إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي كهيئة للحكامة، وقد صدر نصه التنظيمي في 2021 خلال الحكومة السابقة، إلا أنه لم يفعل إلى اليوم مع الحكومة الحالية وكان من المفروض بمجرد تنصيبها أن تبدأ الإشتغال عليه، وهو ما وصفه الصمدي بالخلل الكبير، مضيفا أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعاد تحريك هذا الملف ودفع الوزارة إلى الإعلان عن بدء العمل على إعداد استراتيجية 2026-2035.

وشدد الصمدي على أنه لا يمكن للوزارة أن تشتغل فعليا على هذه الاستراتيجية دون إخراج المجلس الوطني للبحث العلمي إلى حيز الوجود، باعتباره المؤسسة التي يفترض أن تقوم بتقييم الاستراتيجية السابقة وصياغة الجديدة.

وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أبرز الصمدي أنهما أصبحا محورين أساسيين في البحث العلمي ووسيلتين لتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الحكامة، داعيا إلى استثمار الذكاء الاصطناعي ليس فقط كموضوع للبحث، بل كأداة لتدبيره وتطويره.

وأوضح أن المغرب أبرم اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تشبيك البنيات البحثية، لكنه حذر من تأخر وتيرة العمل مقارنة بشركائه الدوليين، مما قد يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتمويل والتعاون العلمي.

ودعا الدكتور الصمدي إلى تسريع وتيرة تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة خلال هذه السنة، قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، مؤكدا أن الإطار القانوني متوفر، والإرادة السياسية مطلوبة، وما ينقص هو فقط الحكامة والسرعة في التنفيذ.