الصيادلة يتأهبون لمواجهة التهراوي وإسقاط مرسوم تسعير الأدوية
يواصل الصيادلة رفضهم القاطع لمرسوم الحكومة الهادف إلى تخفيض أسعار الأدوية، وتقليص فترة المراجعة الدورية للأسعار.
واعتبر الصيادلة أن المرسوم، أُعد بشكل أحادي دون إشراك المهنيين، ويشكل تهديدًا لاستمرارية القطاع وضربة لمهنييه.
وفي هذا السياق، عقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب اجتماعًا استثنائيًا طارئًا خلال هذا الأسبوع لمناقشة التداعيات المحتملة للمرسوم.
وحذرت الهيئات الصيدلانية من أن المشروع يمثل أخطر تحدٍ يواجه الصيدلي المغربي منذ عقود، داعية إلى حشد الجهود للتصدي لما وصفته بقرار قد يضر بمستقبل القطاع ويؤثر على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه التحركات وسط الصيادلة بسبب تأهب وزارة الصحة للإعلان عن مرسومها بعد أن بلغ مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم طرحه رسميًا مع بداية الدخول السياسي المقبل.
المشروع سيُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة في أقرب فرصة، بعد أن عقدت وزارة الصحة أكثر من 30 اجتماعًا خلال الأشهر الماضية مع جميع الفاعلين المعنيين، وتم التوصل إلى نموذج توافقي يهدف إلى خفض ملموس لتكاليف الأدوية،مع تحفيز الإنتاج المحلي، وضمان استقرار السوق.
يشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التهراوي سبق ورد على سؤال شفوي في مجلس النواب توصلت، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، مبرزا أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجيا لضمان الاستقرار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.
