الصيادلة يحتجون على النهج الأحادي في تسعير الأدوية ويطالبون رئيس الحكومة بالتدخل
إعلام تيفي ـ بلاغ
رغم المقاربة الإيجابية التي انتهجتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في التعاطي مع مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، فإن الصيادلة فوجئوا، حسب ما ورد في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أي من المقترحات التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذا المسار يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة.
وأوضحت الرسالة أن التجربة السابقة لم تحدث أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واقتصرت على إجراءات شكلية همت الأدوية الرخيصة بتخفيضات رمزية لا تتجاوز درهما أو درهمين، ما أضاع فرصة إصلاح شامل ومستدام للقطاع الصيدلي.
وانتقدت الكونفدرالية السياسة القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متهمة إياها بتهميش التمثيلية المهنية للصيادلة في اتخاذ قرارات مصيرية تمس استقرار القطاع، وعلى رأسها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء.
وطالبت بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري إلى طاولة الحوار في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم جميع المكونات المهنية ذات التمثيلية، مؤكدة أن النهج الأحادي لن يحقق أي إصلاح جوهري ومستدام في أسعار الأدوية.
وشددت على ضرورة التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع الوزارة، دون مزيد من التلكؤ، حفاظا على استقرار القطاع وضمان مساهمة الصيدليات في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
ودعت إلى فتح نقاش مؤسساتي بإشراف رئاسة الحكومة لإنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنها سبق أن راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية رسميا، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية باعتباره ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن معالجته إلا بمنطق تشاركي يوازن بين حماية حق المواطن وترشيد نفقات الصناديق الاجتماعية وضمان استدامة القطاع الصيدلي.
وحذرت من تجميد الملفات الإصلاحية التي تم الاتفاق بشأنها في عهد الوزير السابق بعد توقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، معتبرة أن إقصاء الكونفدرالية وإعادة تشكيل لجنة جديدة لا تحظى بإجماع مهني يعد خرقا صريحا للمقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وأكدت أن هذا النهج يهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يعيش أزمة بنيوية عميقة، إذ إن ثلث الصيدليات المغربية توجد على عتبة الإفلاس.
وأكدت الرسالة أن الصيدلية المغربية تشكل ركيزة أساسية في الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، وأن استمرار التجاهل والقرارات الأحادية سيقود إلى خطوات تصعيدية دفاعًا عن كرامة المهنيين واستمرارية المرفق الصيدلي، محذرة من تكرار سيناريو الاختلالات التي عرفها قطاع المستشفيات في المغرب.
