العبادي ينتقد الحكومة بسبب فشلها في التشغيل والقدرة الشرائية والاستثمار
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في الجلسة العامة لمجلس النواب، قدم النائب أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، قراءة نقدية للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، مسلطا الضوء على أوجه القصور والتحديات الكبرى التي تواجه الحكومة في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والاستثمار والسيادة المالية.
وانتقد العبادي التراجع الحاد في فرص الشغل خلال فترة الحكومة الحالية، موضحا أن مئات الآلاف مناصب العمل تضررت، بالرغم من وعود الحكومة بخلق مليون منصب.
وأشار إلى أن الحكومة عادت لتعلن عن هدف جديد بإحداث مليون و450 ألف منصب شغل بحلول 2030، وهو موعد يبعث على الشك في جديتها في معالجة البطالة الحالية، ليطرح السؤال: هل هي حكومة عمل فعلا أم مجرد مكتب دراسات لبرنامج الحكومة المقبلة؟
على صعيد القدرة الشرائية، أشاد العبادي بمجهود الحكومة في تخصيص 14 مليار درهم لدعم المواد الأساسية وبالحوار الاجتماعي، لكنه أكد أن هذه الإجراءات لم تواكب ارتفاع كلفة المعيشة، حيث يستمر الغلاء الفاحش دون تدخل حكومي فعال لمواجهة المضاربات.
في مجال الاستثمار، نوه العبادي بالتطور الطفيف للاستثمار الأجنبي وتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، لكنه أكد أن مردودية هذه الاستثمارات لا ترقى لحجم الموارد المخصصة، وأن تنفيذها متباين ومحل تفاوتات مجالية.
أما الاستثمار الخاص، فقد أشار إلى ضعف مستمر وعراقيل أمام المقاولات، بالرغم من وعود الحكومة بتعبئة 550 مليار درهم للاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل.
كما نبه إلى تأخر تطبيق برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث لم يتم إخراج المرسوم الخاص بها إلا في يوليوز 2025، أي بعد تأخير سنتين عن المواعيد المحددة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجدية في حماية هذه الفئة من المقاولات.
وأشار إلى استمرار هيمنة القطاع غير المهيكل على الاقتصاد بنسبة تشغيل تصل إلى 33,1%، إلى جانب تحديات الحكامة ومناخ الأعمال والفساد، الذي يكلف البلاد نحو 50 مليار درهم سنويًا.
بالنسبة للسيادة المالية، سجل العبادي الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وارتفاع المداخيل الضريبية بفضل نجاعة الإدارة الضريبية جزئيا، لكنه حذر من الإفراط في الاقتراض والاعتماد على التمويلات المبتكرة لتغطية نفقات دائمة، والتي تجاوزت 140 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدًا للمرفق العمومي على المدى الطويل.
ودعا إلى إعادة تقييم الامتيازات الجبائية غير المجدية، التي تنفق 32 مليار درهم سنويًا، أي نحو 2% من الناتج الداخلي الخام.
