العدالة والتنمية تطالب رئيس الحكومة باعتذار فوري

استنكر حزب العدالة والتنمية ما صرح به رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين الماضي خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، حيث قال إنه “لا يهمه ما تقوله الفرق النيابية، بقدر ما يهمه رأي المواطنين الذين انتخبوا حزبه”.
وردا على تصريحه، طالبت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، رئيس الحكومة باعتذار فوري عن تصريحه، واصفة إياه “بالمهين للبرلمان ولعموم المواطنين”, معتبرة أن موقفه ينم عن “جهل سياسي مروع وتحقير للدستور وللبرلمان”.
وانتهزت الأمانة العامة الفرصة لتنبيه رئيس الحكومة، إلى العجز والخصاص المسجل في مجال الاستثمار والتشغيل، حيث كشفت عن مؤشرات رسمية تفيد ضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة بنسبة لم يسجلها المغرب منذ ما يقارب الربع قرن.
كما أشار البلاغ الصادر، عقب اجتماع استثنائي عقده أمس الخميس أعضاء الأمانة العامة، إلى “عجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي، تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53% في ظرف عام واحد، وتزايد عدد الشركات المفلسة”.
وأضافت الأمانة العامة في بلاغها أن هذه النتائج “المخيبة والمقلقة”, مردها إلى “تفشي آفة الريع والاحتكار” فضلا عن “الارتجالية والارتباك في تدبير ملف الاستثمار”.
في هذا السياق، ساءل البلاغ التأخر الكبير للحكومة في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، وفي تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
ودعت الأمانة العامة في البلاغ ذاته إلى وضع قانون إطار يشكل ميثاقا وطنيا للتشغيل من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية سامية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية.