العدالة والتنمية تعدد مكامن قصور المذكرة التوجيهية الحكومية لإعداد مالية 2025
خديجة بنيس: صحافية متدربة
أفادت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن المذكرة التوجيهية الحكومية لإعداد قانون المالية لسنة 2025، تثير التساؤلات حول مدى استجابة الحوكمة للتحديات الراهنة والإشكاليات الجديدة التي تبرز بشكل ملح في ظل الظروف الحالية، مبرزة أن المذكرة كرست نفس الأولويات التي اعُتمِدت في السنوات الماضية (2022، 2023، 2024).
وجاء في بلاغ الأمانة العامة للمصباح عقب الاجتماع الاستثنائي للحزب أن مذكرة الحكومة تظهر تجاهلاً واضحاً للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب اليوم، حيث تتطلب الوضعية الحالية استجابة استثنائية.
وأضافت الأمانة العامة أن المذكرة التوجيهية لا تعكس التوجه الملكي الذي وضع نصب عينيه الأولوية القصوى لتوفير وترشيد استعمال الماء سواء للشرب أو للسقي، في وقت تتفاقم فيه أزمة المياه في العديد من المناطق. هذا التوجيه الملكي لم يُعكس في المذكرة التوجيهية. ما يعكس قصوراً في استجابة الحكومة لمطلب حيوي ومصيري.
وأوضح البلاغ أن الحكومة لم توضح في مذكرتها كيف ستتعامل مع ملف توفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، الذي تعهد رئيس الحكومة بجعله محور تركيزه خلال النصف المتبقي من ولايته. وهذا يثير علامات استفهام حول مدى جدية التزام الحكومة في هذا الشأن، لأن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات فعلية وبرامج ملموسة.
وأوردت الأمانة العامة أن أولويات أخرى مثل استدامة المالية العمومية وتمويل النفقات الكبيرة المتعلقة بالتسيير والاستثمار وتوفير المياه والطاقة، فضلاً عن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، لم تبرز بشكل كافٍ في المذكرة.
وأضافت أن الوضع الاقتصادي الحالي أيضا يستدعي تطبيق سياسات هيكلية فعلية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم، والزيادات الكبيرة في أسعار المواد المدرسية، التي قد تؤدي إلى تفاقم الهدر المدرسي لدى الأطفال من الأسر الفقيرة والهشة.
وبحسب بلاغ الحزب فإنه من خلال الإجراءات المالية الظرفية التي لا تترك أثراً ملموساً على الواقع اليومي للمواطنين، تتضح الحاجة الماسة إلى سياسات أكثر فعالية وتوجيهات أكثر واقعية، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أثرا بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، وزادت معاناة العديد من الأسر جراء حرمانها من برامج الدعم والتغطية الاجتماعية.
وسجلت الأمانة العامة للمصباح أن تجاهل الحكومة للأولويات المتجددة في الظروف الحالية يعكس عدم استجابتها الكافية للتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع، مضيفة أنه في ظل غياب مقاربة متكاملة تلبي حاجيات المواطن المغربي بشكل فعلي، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة المذكرة التوجيهية على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلب حلولاً حقيقية وشجاعة.
