العدالة والتنمية: غياب الرقابة يفتح المجال للفساد في تمثيلية جمعية آباء التلاميذ
حسين العياشي
استنكرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ما وصفته بتنامي “التجاوزات والممارسات التحايلية” التي تضر بشرعية تمثيلية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي نبّه، في سؤاله الموجّه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن عدداً من الأشخاص ما زالوا يحتفظون بمقاعد تمثيلية داخل المجالس رغم فقدانهم أحد أهم الشروط القانونية اللازمة، وهو انتماء أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية المعنية. سواء بسبب انتقال أبنائهم إلى مؤسسات أخرى أو انتهائهم من الدراسة في تلك المؤسسات. وأكد إبراهيمي أن هذا الوضع يُعدّ خرقاً واضحاً للقانون، ويُقصي ممثلين شرعيين مؤهلين، مما يضعف دور المجالس ويحدّ من تمثيل الأسر وأولياء الأمور في هذه الهيئات التربوية الهامة.
وفي هذا السياق، وجه إبراهيمي تساؤلاته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، داعياً إلى الكشف عن التدابير العاجلة والملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الشروط القانونية في انتخاب ممثلي جمعيات الآباء داخل الأكاديميات. كما طالب بتوضيح الآليات المعتمدة للتصدي للممارسات غير القانونية والتحايل الذي يسمح للبعض بالعودة إلى المجالس رغم انتفاء الأهلية القانونية، كما تساءل عن ما إذا كانت الوزارة قد أصدرت مذكرات أو توجيهات لتفعيل المراقبة الدقيقة والتأكد من شرعية الممثلين الحاليين والمستقبليين في هذه المجالس.
ويرى المعنيون أن هذه الممارسات تفرغ المجالس الإدارية من دورها المنوط بها، وتحوّلها إلى هياكل شكلية تفتقر إلى التمثيلية الحقيقية التي تعكس انتظارات الأسر، خاصة في وقت تتصاعد فيه مطالب الإصلاح والشفافية في قطاع التعليم. ووفقاً لهذه الأصوات، فإن غياب الرقابة القانونية واستغلال المناصب التمثيلية من قبل بعض الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية أسهم في فقدان مصداقية بعض التمثيليات داخل هذه المجالس.
تأتي هذه التساؤلات في سياق نقاش متجدد حول آليات انتخاب ممثلي المجتمع المدني في أجهزة الحكامة التربوية، وهي هيئات من المفترض أن تعكس تنوع الفاعلين التربويين وتدعم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات على المستوى الجهوي. لكن، وفقاً لبعض المتابعين، فقد باتت بعض هذه المجالس مجرد واجهات لا تعكس الواقع الفعلي ولا تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام التعليمي.
