العدالة والتنمية يدعو لخلق صندوق لتعويض الأجراء عن اقتطاعات الإضراب

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى إحداث  تشريع خاص بصندوق لتعويض الأجراء عن الأجور المقتطعة خلال الإضرابات. وجاء ذلك في تعديلات الحزب على مشروع القانون المتعلق  بالإضراب، إذ اقترح إضافة فقرة في المادة 14 تنص على إنشاء هذا الصندوق، قصد ضمان عدم تأثير الجوانب الاقتصادية على ممارسة حق الإضراب.

ويُذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ستعقد، اليوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، اجتماعًا على  الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالمغرب.

وحسب مصدر برلماني، بلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع القانون 334 تعديلً، حيث قدمت فرق الأغلبية 27 تعديلًا، في حين تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ111 تعديلًا، بينما قدم الفريق الحركي 44 تعديلًا. أما  فريق التقدم والاشتراكية فجاء ب 49 تعديل، في حين تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بـ57 تعديلًا. وفي السياق نفسه، قدمت النائبة فاطمة الثامني 29 تعديلًا، والنائبة نبيلة منيب 17 تعديلًا.

ومن المتوقع أن يتم الحسم في هذه التعديلات اليوم، ما قد يساهم في تحديد معالم قانونية جديدة تنظم حق الإضراب في البلاد.