” العدوي” تكشف عن اختلالات تنفيذ الدراسات التقنية للمشاريع العمومية

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي عرض اليوم 15 يناير أمام البرلمان، عن العديد من النقائص التي تشوب تنفيذ الدراسات التقنية في المشاريع العمومية، مما يؤثر على كفاءة الأداء ونجاعة استخدام الموارد.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية تعاني من عدم الدقة في تحديد مكوناتها وكلفتها التقديرية، قبل الإعلان عن طلبات العروض.

وأوضح التقرير أن عملية اختيار مكاتب الدراسات تشوبها عدة اختلالات، أبرزها الاعتماد على معايير غير موضوعية تمس بمبدأ المنافسة، كاشتراط شواهد اعتماد غير متعلقة بمجال الدراسة المزمع إنجازها.

وسجل المجلس تركيز عدد كبير من الطلبيات العمومية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث حصلت 7% فقط من المكاتب على 34% من عدد الصفقات و33% من المبالغ المخصصة لهذه الدراسات.

كما نبه التقرير إلى عدم تخصيص آجال معقولة وملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصًا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب، إضافة إلى عدم قيام الجماعات الترابية بتحديد دقيق لمخرجات الدراسات التقنية، مما يعوق فحص هذه المخرجات للتأكد من تطابقها مع مقتضيات دفاتر التحملات.

وأبرز التقرير التباين الواضح بين الجهات في نسبة المشاريع التي استفادت من الدراسات التقنية المنجزة. ففي أربع جهات فقط تراوحت النسبة بين 54% و92%، بينما لم تتجاوز في 4 جهات أخرى 44%، مما يعكس ضعف استغلال نتائج الدراسات في تطوير المشاريع الفعلية.

وأكد المجلس أن دراسات بكلفة تتجاوز 104 مليون درهم لم تسفر عن أي مشروع تجهيزي، وهو ما يعكس إشكالية حقيقية في استثمار هذه الدراسات بالشكل الأمثل.

وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز الموارد البشرية في الجماعات الترابية، خصوصًا في المناطق القروية، لتنفيذ الدراسات بشكل أكثر فعالية.

كما حث على ضرورة اعتماد معايير موضوعية قابلة للتقييم والقياس، لضمان الحصول على أفضل العروض من الناحية التقنية والاقتصادية. ودعا أيضا إلى تحديد آجال معقولة لإنجازها، مع ضرورة تحديد مخرجات دقيقة يمكن فحصها ومراجعتها بفعالية.