العدوي: حصيلة محاربة الأمية “غير مرضية” رغم غلاف مالي قدر بـ 3 ملايير درهم
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
اعتبرت زينب العدوي، خلال عرضها عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، اليوم 15 يناير أمام البرلمان، أن الحصيلة المحققة في مجال محاربة الأمية “لا تزال غير مرضية” رغم تعدد الاستراتيجيات، وتخصيص غلاف مالي كبير قارب ثلاثة ملايير درهم لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بين عامي 2015 و2023.
وأشارت إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية ما تزال مرتفعة بين الفئات العمرية التي تتجاوز 15 سنة، حيث شملت أكثر من 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل حوالي 27.9 في المائة من السكان، مقابل 47.7 في المائة قبل عقدين.
ودعت العدوي إلى التفكير في حلول مبتكرة من أجل ضمان فعالية برامج محاربة الأمية، كما أكدت على أهمية إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية لتحديد الأهداف الاستراتيجية واضحة مع جدول زمني مناسب، إضافة إلى ضرورة إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها وأثرها على تقليص نسبة الأمية.
وفي السياق ذاته، نوهت بأن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتنفيذ برامجها، لكن هذه الشراكة شهدت “العديد من النقائص”. ومن أبرز هذه النقائص عدم وجود نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، مما يعوق قياس أدائها واتخاذ قرارات دقيقة بناء على معلومات واضحة.
وأوضحت أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات للتحقق من ملاءمة أماكن التكوين التي تقدمها الجمعيات الشريكة، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الدروس المقدمة وقدرة هذه البرامج على جذب المستفيدين وتحقيق النتائج المرجوة.
كما أشارت إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها في موسم 2022-2023، وأن المعاينة الميدانية أظهرت وجود بعض المقرات غير المؤهلة، مثل الشقق والمنازل السكنية والمرائب، التي لا تناسب استضافة دروس محاربة الأمية.
إلى جانب ذلك، سجلت العدوي ضعفًا في حضور المستفيدين وانضباطهم خلال دروس محاربة الأمية التي تشرف عليها هيئات المجتمع المدني، حيث لم يتجاوز متوسط الحضور 40 في المائة في العينة التي تمت معاينتها بين 2019 و2022، فيما بلغ مؤشر الانضباط 43 في المائة فقط، مما يقلل من فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الأمية.
