العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر وتطالب بحلول عاجلة
إعلام تيفي
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، اجتماعه العادي، للتداول في قضايا تنظيمية وأخرى حقوقية مرتبطة بالأحداث المتعاقبة التي شهدتها بلادنا، ولا سيما الأحداث الراهنة التي تؤثر على الوضعية الحقوقية الوطنية والدولية.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب المركزي للعصبة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء أضرار فيضانات الجنوب الشرقي للمملكة تبقى قاصرة أمام هول الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة، التي عرَّت عن أعطاب البرامج الحكومية السابقة في المنطقة.
في المقابل، يثمن المكتب تحركات المجتمع المدني ومبادراته، ويتبنى مطالبه، كما يحيي إصراره على النضال من أجل إعادة الحياة إلى الجهة، ويتبنى جملة وتفصيلاً مواقف ومطالب الإخوة والأخوات في المكتب الجهوي.
وأشارت العصبة إلى أن أحداث الفنيدق ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على وضعية سوسيو اقتصادية وتربوية متأزمة تستدعي دق ناقوس الخطر ومساءلة السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتؤكد أن استخدام العنف في مثل هذه القضايا يعكس صورة سلبية ويمنح خصوم المغرب أداة للطعن في مصداقيته، وهو ما أقدمت عليه الآلة التشهيرية للجارة الشرقية، مستغلة بعض الصور ومقاطع الفيديو، سواء الحقيقية أو المفبركة، للضرب في سمعة المغرب.
تنتظر العصبة، كما الرأي العام الوطني، الإفراج عن نتائج البحث القضائي الذي أعلن عنه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بخصوص الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن مزاعم تعذيب تعرض لها مرشحون للهجرة غير النظامية بباب سبتة المحتلة.
ويشدد المكتب المركزي على أن ملف طلبة الطب قد طال أمده، رغم أهمية القطاع وحساسيته، مما يتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية ويضر بالتعليم العالي بشكل مباشر من خلال التدخل العنيف والاعتقالات ضد الطلبة الذين يمثلون أمل هذا الوطن.
يستغرب المكتب تعنت الحكومة، خاصة وزير التعليم العالي، وعدم تعاطيه الإيجابي مع مطالب الطلبة وتقاعسه في إيجاد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة.
يسلط المكتب المركزي الضوء مرة أخرى على ملف غلاء الأسعار، الذي بات يشكل عبئًا ثقيلاً على المواطنين المغاربة، حيث يواصل هذا الوضع تقويض قدرتهم الشرائية ويؤثر بشكل سلبي على حياتهم الاجتماعية.
وعبر المكتب عن أسفه لتراخي الحكومة في التعاطي مع قضية سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذين لا يزالون يعانون من ظروف غير إنسانية حيث يقطنون في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم بعد مرور سنة على الكارثة.
يعبر المكتب عن استنكاره لتماطل الحكومة في تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين ويدعو إلى التحقيق في الخروقات التي شابت عملية المواكبة.
يحث المكتب المركزي الحكومة على تكثيف جهودها من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وتفعيل برامج تنموية وتعويضات مالية لفائدة المتضررين، وفك العزلة عن القرى والمداشر القابعة تحت وطأة الفقر والهشاشة.
يلح المكتب المركزي على أهمية دراسة واقعة “الهروب الكبير” أو الهجرة غير النظامية الجماعية من الناحية السوسيولوجية والسياسية والاقتصادية، ويدعو إلى مزيد من التعبئة والتفعيل الحقيقي لمضامين المواطنة داخل المدرسة وبين الأسر وعبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي.
يطالب المكتب الحكومة بمزيد من البرامج والاستراتيجيات الفعالة للقضاء على البطالة والفقر، وتحسين دخل الفئات الهشة، وتنمية المناطق التي شهدت موجات من الهجرة غير النظامية.
يدعو المكتب المركزي رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي إلى الجلوس على طاولة الحوار مع طلبة الطب، والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم، ويحملهما مسؤولية ما وقع للطلبة من اعتقالات ومتابعات قضائية على خلفية احتجاجاتهم الأخيرة بمدينة الرباط.
