رفع العقوبة السجنية للبرلماني السابق عبد القادر البوصيري من 5 إلى 8 سنوات وإدانة البقالي بستة أشهر حبسا
قضت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء بفاس، بالرفع من العقوبة الحبسية للمتهم الأول عبد القادر البوصيري إلى 8 سنوات، والغاء الحكم الإبتدائي القاضي بالحكم على البوصيري ب 5 سنوات سجنا نافذة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر في وقت سابق، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر 2023 بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين ، فيما يتابع عمدة المدينة في حالة سراح.
قضت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الاموال الإستئنافية اليوم الأربعاء بفاس بإلغاء البراءة وتم إدانة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي ب 6 أشهر نافذة، وكاتب مجلس جماعة فاس بنفس المدة السجنية في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
