العلوي: “الحكومة تتذرع بالأزمات الدولية ودرعة تافيلالت تحتاج إلى إنصاف لا إلى صدقات”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد إسماعيل العلوي، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة لا يمكن أن تكون ذريعة لتبرير فشل السياسات الحكومية في تحقيق العدالة المجالية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال العلوي، خلال مداخلته في جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية اليوم الثلاثاء، إن الحكومات الناجحة لا تختبئ خلف التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، بل تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال الاستثمار في الداخل وتطوير استراتيجيات فعالة.
وكشف المستشار عن وجود فوارق صارخة في التنمية المجالية، مسلطًا الضوء على معاناة جهة درعة تافيلالت، التي وصفها بـ”المنسية تنمويًا”، رغم ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية وسياحية وفلاحية. وأوضح أن “درعة تافيلالت لا تتوفر على مشاريع مهيكلة أو صناعات تحويلية حقيقية، كما تغيب عنها فرص الشغل، وتعاني من ضعف البنية التحتية ورداءة الخدمات الأساسية”، مشيرًا إلى أن شباب الجهة يُجبرون على الهجرة بسبب انسداد الآفاق.
واستنكر العلوي استمرار الحكومة في الترويج لبرامج مثل “فرصة” و”انطلاقة”، التي تبقى – بحسب تعبيره – حبرًا على ورق، دون أن تترجم إلى دعم ملموس للمقاولين الشباب أو تمويل فعلي لمشاريع منتجة ومستدامة. وأضاف أن المشاريع التي تُطلق أحيانًا “تكون موسمية وعابرة، ولا تترك أثرًا إيجابيًا على الحياة اليومية للسكان”.
وفي معرض حديثه عن العزلة التي تعاني منها الجهة، شدد العلوي على أن “الطرق مهترئة، والنقل شبه منعدم، والربط بين الجهة وباقي مناطق المملكة ضعيف جدًا، مما يبعد المستثمرين ويعمق الإحساس بالحيف والتهميش”، مشددًا على أن “المغرب ليس فقط الدار البيضاء والرباط ومراكش، بل هو كل الجهات، التي تستحق نصيبًا من التنمية”.
ولم يفوت المستشار مناسبة حديثه دون التطرق إلى تصريحات عبد الإله ابن كيران بشأن الزواج والعزوف عنه، حيث أوضح أن العزوف عن الزواج ليس سببه الشباب، بل نتيجة مباشرة للأوضاع الاجتماعية الصعبة، التي راكمتها الحكومات السابقة، وتُفاقمها الحكومة الحالية. وقال موجّهًا كلامه إلى ابن كيران: “المغاربة بالكاد يستطيعون إعالة أنفسهم، فكيف لهم أن يبنوا أسرًا؟”.
وختم العلوي مداخلته بالقول: “درعة تافيلالت لا تحتاج إلى صدقة، بل إلى إرادة سياسية حقيقية، ومشاريع فعلية تُنصف هذه الجهة، وتعيد الاعتبار لساكنتها التي ساهمت في بناء هذا الوطن”.
