خديجة بنيس- صحافية متدربة

استأنف التنسيق النقابي الطبي برنامجه الاحتجاجي يومه الثلاثاء؛ والذي سيستمر لغاية يوم 27 من الشهر الجاري.

ويستنكر التنسيق النقابي، غياب تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 29 دجنبر من السنة الماضية، مع وزارة الصحة بحضور ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن الأمانة العامة للحكومة وكذا عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور العلوي المنتظر كاتب عام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لموقع “إعلام تيفي”؛ أن هذا الشكل النضالي الذي يجمع التنسيق النقابي الطبي أنه غير مسبوق لم يجتمع على ضلال، مؤكدا على مشروعية مطالب الشغيلة الصحية.

وأكد العلوي بأن الشغيلة الصحية ضحية تجاذبات سياسية داخل الحكومة، وأن هذه الاحتجاجات جاءت ردا على “الصمت الرهيب” الذي واجهت به الحكومة الاتفاق المرحلي بينها وبين جميع نقابات القطاع الصحي، وعلى ضوء ذلك سطر التنسيق الوطني الطبي مجموعة من الأشكال النضالية على مستوى الوطني والجهوي والإقليمي، توقفت على إثره جميع البرامج الصحية والفحوصات والمراكز الصحية المغلقة في كل مستشفيات المملكة.  

 وأشار الكاتب العام إلى أن الاتفاق المرحلي كان إحدى مكتسبات الحوار الاجتماعي القطاعي في دجنبر الماضي، بالإضافة إلى المحاضر التي وقعت يوم 23 و24 يناير الماضي، والتي تضمنت بعض النقاط المتفق عليها وكذا أخرى لازالت موضع نقاش كان من المنتظر التوصل إلى اتفاق بشأنها، وبالتالي فإن التنسيق النقابي “يندد بتبخيس الحكومة هذه المكتسبات التي قطع فيها أشواط مهمة في الحوار”.

وأما ما تم الاتفاق عليه فيتعلق بالدرجة الأولى بالشق القانوني، حيث تم الاتفاق مرحليا وفق المتحدث على مجموعة من النقاط ذات الصبغة القانونية للحفاظ على صفة موظف عمومي وكل مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية في القطاع الصحي  والعمل على تحسينه وتجويده بما في ذلك استمرارية تدبير المسار المهني والحفاظ على الوضعيات الإدارية للأطباء ، وكذا التوفر على مناصب مالية قارة واستمرار أداء الأجور من  خلال بند أجور موظفي وزارة الصحة في الميزانية العامة للدولة وخاصة بند نفقات الموظفين، وغيرها  من النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها.

وفي هذا الصدد قال العلوي المنتظر بأن الحكومة ضربت عرض الحائط جهود نقابات القطاع الصحي، مشيرا أنه كان من الممكن الحسم في هذا الملف نهاية شهر يناير الماضي لولا “تماطل” الحكومة في التعاطي معه، وبالتالي فإنها هي من تتحمل مسؤولية حالة الشلل الذي يشهده القطاع الطبي في كل ربوع المملكة وفق المتحدث. 

وفي ختام تصريحه، عبر المتحدث عن أسفه لتأثير الإضرابات المستمرة على الخدمات الصحية، مؤكدًا أن التنسيق النقابي يدرك جيدًا أهمية القطاع وحيويته، وأنه لولا تهميش الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، لما وصلت الأمور لما هي عليه اليوم.

وتجذر الإشارة إلى أن النائب البرلماني رشيد الحموني عن فريق التقدم والاشتراكية وجه أمس الإثنين سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية وكذا التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.

وقال الحموني أن هناك مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية وتنكرها للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، مشيرا أن الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي تكتسي أهمية كبرى ولكنها لا تهتم بأوضاع الشغيلة الصحية، مؤكدا أن ” هذا التنكر الحكومي “هو الذي أفضى اليوم، إلى احتقانٍ غير مسبوق بقطاع الصحة.