العلوي ل”إعلام تيفي”: “مغربية الصحراء تُترجم اليوم على أرض الواقع بمشاريع تنموية كبرى”

زوجال قاسم

أكدت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الاقتصاد، عائشة العلوي، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل “منعطفا استراتيجيا في مسار تثبيت الشرعية الدولية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”، معتبرة أن هذا القرار “يعزز الثقة في مناخ الأعمال بالأقاليم الجنوبية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتنمية”.

وقالت العلوي، في تصريح لإعلام تيفي، إن تصويت مجلس الأمن لصالح المقاربة المغربية “يعد اعترافا دوليا بالرؤية الواقعية للمملكة القائمة على الوحدة الترابية والتنمية المتوازنة والمستدامة”، مشيرة إلى أن هذا القرار “يبعث إشارة قوية إلى الشركاء والمستثمرين الدوليين مفادها أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي في الصحراء المغربية بات أمرا راسخا تدعمه الشرعية الدولية”.

وأبرزت الخبيرة أن هذا التطور “يضع حدا لمناورات طال أمدها واستهدفت التشويش على الجهود المغربية”، مؤكدة أن “الثقة الأممية المتجددة في المبادرة المغربية تمنح الأقاليم الجنوبية موقعا متقدما كقطب استثماري واعد في القارة الإفريقية”.

مناخ أعمال واعد تحت مظلة الشرعية الدولية

وشددت العلوي على أن القرار الأممي الأخير “يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن القانوني للمشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية”، موضحة أن وضوح الرؤية السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية “يشكلان عاملين أساسيين في تعزيز جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية”.

وأضافت أن هذا الاعتراف الدولي “يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات في قطاعات حيوية، من بينها الطاقات المتجددة والصيد البحري والسياحة المستدامة والخدمات اللوجستية”، لافتة إلى أن هذه القطاعات “تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المغربي الأخضر وتبرز قدرة المملكة على الجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازن البيئي”.

مشاريع مهيكلة تعزز الاندماج الاقتصادي الوطني والإفريقي

وأشارت الخبيرة الجامعية إلى أن المغرب “أطلق خلال السنوات الأخيرة دينامية تنموية قوية في الأقاليم الجنوبية”، مبرزة أن مدينتي العيون والداخلة أصبحتا “نموذجين رائدين في التنمية المندمجة والعادلة”.

وفي هذا الصدد، أكدت أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يجسد “الرؤية الملكية السديدة الرامية إلى جعل المنطقة منصة لوجستية وتجارية تربط المغرب بعمقه الإفريقي والأطلسي”، مضيفة أن المشروع “ليس مجرد بنية تحتية كبرى، بل تأكيد عملي لمغربية الصحراء من خلال اندماجها الكامل في الدورة الاقتصادية الوطنية والقارية”.

كما اعتبرت أن مشروع الطريق السريع تزنيت–الداخلة “يشكل شريانا اقتصاديا استراتيجيا يربط شمال المملكة بجنوبها، ويسهم في تعزيز الحركة التجارية والاندماج المجالي”، مؤكدة أن “اكتمال هذا المشروع سيعزز صورة المغرب كدولة موحدة ومتكاملة اقتصاديا ومجاليا”.

الأقاليم الجنوبية.. مختبر للتحول الطاقي والتنمية المستدامة

وأبرزت الأستاذة العلوي أن الاستثمار في الطاقات المتجددة “يشكل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية”، مشيرة إلى أن المنطقة تتوفر على إمكانات هائلة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها “وجهة مفضلة للمشاريع الخضراء الكبرى التي تواكب الانتقال الطاقي للمملكة”.

وأضافت أن هذه المشاريع “تسهم في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتفتح آفاقا واعدة للتعاون الدولي”، خاصة مع القوى الاقتصادية الصاعدة والتكتلات الإقليمية مثل “بريكس بلاس”، مؤكدة أن الاهتمام المتزايد بالصحراء المغربية “يعكس الثقة الدولية في النموذج التنموي المغربي كخيار واقعي ومستدام”.

نحو اندماج اقتصادي متكامل بين الشمال والجنوب

وأكدت الخبيرة أن المغرب “يسعى، من خلال هذه المشاريع المهيكلة، إلى ترسيخ موقعه كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا”، مستفيدا من الموقع الجغرافي المتميز للأقاليم الجنوبية كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت أن من بين المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تواكب هذه الدينامية “إنشاء خط القطار فائق السرعة بين أكادير والعيون والداخلة”، معتبرة أن هذا المشروع “سيعزز الاندماج الاقتصادي بين شمال المملكة وجنوبها، ويحول الصحراء إلى محور للتجارة الإفريقية الأطلسية”.

كما أشارت إلى أن المنطقة “مرشحة لاحتضان مشاريع نوعية في مجالات الصناعات التكنولوجية والطيران ومعالجة البيانات، مما سيجعلها مركزا صاعدا للاقتصاد الأخضر والرقمي، ومختبرا لنموذج تنموي متكامل قائم على الابتكار والسيادة التكنولوجية”.

التنمية رافعة للسيادة

واختتمت الأستاذة الجامعية تصريحها بالتأكيد على أن القرار الأممي الأخير “ينقل الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه من المجال القانوني إلى المجال التنموي”، معتبرة أن “المملكة أثبتت أن التنمية هي أقوى أشكال السيادة، وأن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية هو السبيل لترسيخ الوحدة الوطنية”.

وأضافت العلوي أن التصويت الأممي لصالح المبادرة المغربية “يعد تتويجا لمسار الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس”، مؤكدة أن المغرب “يواصل ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا وشريك موثوق في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة”.