العمال الزراعيون يطالبون بإنهاء التمييز في الأجور

إعلام تيفي

طالبت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين الدولة المغربية بالإسراع في إخراج مرسوم واضح يحدد كيفية ومراحل تفعيل الاتفاق الموقع منذ سنة 2022، والقاضي بإلغاء الفارق المجحف بين الحد الأدنى للأجر في قطاع الفلاحة ونظيره في باقي القطاعات.

وذلك في أفق سنة 2028 معتبرة استمرار هذا التمييز “فضيحة حقوقية واجتماعية” لم يعد مقبولاً السكوت عنها.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، في بيان صدر عقب اجتماعه الموسع مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقابة يوم الجمعة 4 أبريل الجاري، أن الحوار الاجتماعي المرتقب يجب أن يضع ضمن أولوياته المطالب الملحة للعاملات والعمال الزراعيين، وفي مقدمتها تحسين أوضاعهم المعيشية وإنهاء السياسات الترقيعية.

وكشف البيان عن استنكار النقابة لمحاولة الحكومة والباطرونا “ذر الرماد في العيون”، من خلال زيادة وصفتها بـ”البئيسة والمتأخرة” بنسبة 5% فقط في الحد الأدنى للأجر الفلاحي، معتبرة ذلك تجاهلاً لعمق المعاناة التي يعيشها العمال الزراعيون.

وجددت النقابة مطالبتها بعقد لقاء قطاعي مع وزير التشغيل، لمناقشة الملف المطلبي المستعجل الذي سبق تقديمه في ماي وأكتوبر من السنة الماضية، كما استنكرت استمرار احتجاز الاتفاقية الجماعية الموقعة مع شركة “مزارع” لدى الوزارة لأزيد من سنتين.

وأوضحت النقابة تضامنها المطلق مع العاملات الزراعيات المغربيات في جنوب إسبانيا، ضحايا حملات التشهير والعنصرية، مطالبة السلطات في المغرب وإسبانيا بالتدخل العاجل لحمايتهن والدفاع عن كرامتهن وحقوقهن كعاملات مهاجرات.

من جهة أخرى، دعت النقابة إلى إطلاق حملة وطنية تواصلية ونضالية بالتزامن مع دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، لإسماع صوت العاملات والعمال الزراعيين، كما طالبت بتجميد مشروع القانون المتعلق بتقييد الحق في الإضراب، مؤكدة استعدادها لخوض معركة نضالية وحدوية لإسقاطه.

وذكر البيان بضرورة تفعيل التزامات وزارة الفلاحة تجاه عاملات وعمال “الموقف” في إقليمي شتوكة آيت باها، داعياً إلى إنهاء مآسيهم عبر تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات.

وأعلن المكتب الوطني عن عقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة في يناير 2026، معبراً عن تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للمخططات الصهيونية، ودعمه لنضاله المشروع من أجل بناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى