العملات المشفرة..المغرب يستعد لتنظيم السوق

إعلام تيفي

منذ الحظر المفروض على العملات المشفرة في عام 2017، لاحظ المغرب أن هذا الإجراء لم يوقف المعاملات السرية. وفي مواجهة هذا الأمر، قررت السلطات المالية الوطنية الانتقال من الحظر البحت إلى التنظيم، وهو التحول الذي قادته مؤسسات مثل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها لسنة 2023 المقدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محاور مشروع القانون المتعلق بـ”الأصول الرقمية”. ويستجيب الإطار التنظيمي لثلاث أولويات: احترام المتطلبات الدولية، وتحفيز الابتكار، وضمان التوافق مع المعايير الأوروبية للأصول المشفرة.

ونتيجة عمل مجموعة وطنية بدعم من البنك الدولي، ينص المشروع على تنظيم الأسواق الأولية والثانوية للأصول المشفرة، وحماية العملاء وإنشاء آليات لمكافحة الجرائم. علاوة على ذلك، فإن دراسة تشخيصية يتم إجراؤها بالتعاون مع شركة خارجية ستضع أسس استراتيجية وطنية مخصصة للتكنولوجيات المالية.

تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضرورة المراقبة المستمرة لتوقع المخاطر التكنولوجية والعابرة للحدود. وبالتالي فإن هذه اللائحة تتماشى مع توصيات المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، والتي تتناول بشكل خاص التلاعب في السوق وحماية الأصول والتعاون الدولي.