العملية الإحصائية..توطين أزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري وأزيد من 33 ألف دوارا بالوسط القروي
إعلام تيفي
قبل أيام قليلة على انطلاقه، يقوم المندوب السامي للتخطيط بجولة تنطلق من مدينة الداخلة لتشمل مختلف ربوع المملكة بهدف تسليط الضوء على العملية الإحصائية.
وأكد الحليمي أنه تم توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الكبير الذي دأب المغرب على إنجازه كل عشر سنوات.
وأبرز الحليمي، أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت، برسم هذا الإحصاء السابع من نوعه، خريطتين، الأولى تخص البنايات حيث مكنت عملية التوطين الخرائطي لها، ولأول مرة من التوطين الجغرافي ل 4.138.900 بناية في الوسط الحضري وأزيد من 33.682 دوارا بالوسط القروي، وهو ما سيمكن من ضمان تغطية شاملة للأسر أثناء الإحصاء، دون إغفال أو ازدواجية في عملية العد.
وأوضح الحليمي أن الخريطة الثانية تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية (المساجد والمراكز الثقافية وغيرها)، والمرافق الجماعية (الإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات وغيرها)، والمؤسسات الجمعوية (الجمعيات والنقابات وغيرها) والأسواق الأسبوعية.
وأشار إلى أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، تعد بمثابة الأساس المرجعي الذي يتيح توفير معلومات تمكن من تحديد القدرة على النمو، مبرزا أنه بالنظر لطابعها الشمولي ستسمح بتحديد وضعية كل فرد مقيم بالمملكة وكذا ظروفه المعيشية ووضع البلاد من مختلف النواحي وعلى كافة المستويات.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط، في هذا الإطار، أن الأعمال الخرائطية التحضيرية تعتبر ضرورية لإنجاز الإحصاء وضمان شموليته، موضحا أن هذه الأداة تميزت برسم إحصاء 2024 باعتماد نظام معلوماتي مندمج مكن من تحيين محتوى الخرائط الرقمية والتوطين الخرائطي للبنايات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات الجماعية باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.
وفي نفس السياق، أبرز الحليمي، أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت، برسم هذا الإحصاء السابع من نوعه، خريطتين، الأولى تخص البنايات حيث مكنت عملية التوطين الخرائطي لها، ولأول مرة من التوطين الجغرافي ل 4.138.900 بناية في الوسط الحضري وأزيد من 33.682 دوارا بالوسط القروي، وهو ما سيمكن من ضمان تغطية شاملة للأسر أثناء الإحصاء، دون إغفال أو ازدواجية في عملية العد.
وأوضح الحليمي أن الخريطة الثانية تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية (المساجد والمراكز الثقافية وغيرها)، والمرافق الجماعية (الإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات وغيرها)، والمؤسسات الجمعوية (الجمعيات والنقابات وغيرها) والأسواق الأسبوعية.
