العياشي الفرفار.. جهات خفية تصب الزيت في نار أزمة طلبة الطب والصيدلة

حسين العياشي: صحافي متدرب

حل العياشي الفرفار، الأستاذ الجامعي والنائب البرلماني عن حزب الإستقلال، ضيفا على برنامج “بوليميك”، لمناقشة موضوع أزمة طلبة الطب والصيدلة، واستغل مروره هذا للدافع من موقعه بكل ماله من معطيات عن الحكومة وخاصة وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي.

أعرب النائب البرلماني في مستهل كلامه، عن أسفه لما وصلت إليه الأوضاع داخل الحرم الجامعي وخارجه، مسطرا، بخط أحمر عريض، على وجوب تحلي الطلبة بحسن الخلق، فلا يعقل أن يضغط الطلبة ليقرروا المحتوى البيداغوجي، وكيف وإلى متى يدرسون، مضيفا أن طلبة جيله كانوا يخشون رفع أعينهم في أساتذتهم، احتراما وتقديرا لهم. وفقدان هذا العنصر، أدى إلى حالة صناعة الفوضى، معتبرا أن الطالب يبقى طالبا والأستاذ يظل أستاذا.

من جهته، فند العياشي الأطروحة التي تؤكد أن جوهر الأزمة يكمن في السنة السابعة، التي يعتبرها الطرفان خطا أحمر، لا يمكن مناقشتها. وأكد في هذا السياق أن الهدف من وراء تقليص الوزارة لسنوات التكوين، يكمن بصورة كبيرة في محاولة قطع طريق الهجرة للعمل في الخارج، أمام خريجي كليات الطب والصيدلة، بمبرر حد نزيف الكفاءات الوطنية.

وفي مقابل السنة السابعة التي اعتبرها العياشي الفرفار “وقتا طبيا ميتا”، ينبغي أن تلتزم الوزارة والدولة المغربية، حسب قوله، بتوفير الشروط والتحفيزات المناسبة، حتى يتسنى لها منافسة عروض الدول الأجنبية.

والمثير للانتباه، هو ما أشار له العياشي الفرفار، بشأن الجهات الخفية، التي يعتبرها السبب وراء كل التوترات المجتمعية. حيث أكد بكل ثقة أن “هناك تنظيما سياسيا داخل المغرب، يخلق الأزمة دون أن يظهر، وجماعة العدل والإحسان جزء منه”. هذه الجهة الخفية كما يطلق عليها النائب البرلماني، هي من تستثمر في الأزمات، وتغذي بؤر التوتر، وتريد للملفات العالقة أن تستمر، ولبلوغ هذه الغاية، تقوم بتسخير آلياتها من أجل تجييش الطلبة للخروج والاحتجاج.

كما أعتبر العياشي، أن جذور أزمة طلبة الطب تعود إلى 2015 ثم تليها المتابعات التي طالت اساتذة العدل والإحسان سنة 2019. هذه التراكمات وغيرها أدت إلى ما نحن عليه اليوم، بحيث لم يتم التعامل مع الأزمة الداخلية لكلية الطب بالجدية اللازمة والنجاعة الحقيقية. حسب قوله

أما من جهة وزير التعليم العالي، فقد اختار الفرفار التشبث بمبدأ “أنصر أخاك كان ظالما أو مظلوما”، حيث اعتبر ما يقوم به الوزير لا يحتمل الخطأ، ولا يمكن بأي حال تحميله مسؤولية هذا الملف، الذي اعتبره مشروع دولة، ودعا إلى تجنب كل المحاولات الرامية إلى شخصنته.

الأمر الذي أثار تعجب الجميع، مما جعل بعض المحللين يتساءلون، عن غياب بلاغ رسمي بهذا الخصوص، ولما لم يتبنى رئيس الحكومة الملف؟ فغياب هذه العناصر، يرجح كفة الأطروحة التي تقول بأن “ملف طلبة الطب مشروع وزير” لا أكثر ولا أقل.