العيون تحتضن لقاء وطنيا حول حماية المستهلك.. نقاشات علمية ومؤسساتية لتعزيز حقوق المستهلك المغربي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
احتضنت مدينة العيون لقاء وطنيا، يومه السبت، خصص لموضوع حماية المستهلك وتعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة له، بمشاركة مسؤولين حكوميين، هيئات مهنية، خبراء قانونيين، وممثلي المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة وعدد من الدول الإفريقية.
وشكل الحدث محطة للتداول حول التحديات المطروحة أمام حماية المستهلك المغربي، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتنامي الحاجة إلى تقوية آليات الرقابة وضمان شفافية الأسواق وجودة المنتوجات.
وانطلقت أشغال اللقاء بجلسة افتتاحية ضمت رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، إضافة إلى مسؤولين عن وزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما عرفت الجلسة حضور ممثلين عن شبكات وهيئات وطنية وإفريقية معنية بالدفاع عن المستهلك، من بينها الشبكة المالية الدولية دولة مالي، الكونفدرالية المغربية للفلاحة لاكومادير، والاتحاد الفيدرالي للمستهلكين بدولة الكوت ديفوار.
وتواصلت الفعاليات بجلسة أكاديمية أولى ناقشت موضوع حقوق المستهلك وصعوبات تطبيقها، حيث قدم أساتذة من كلية العلوم القانونية بجامعة ابن طفيل عروضا حول حماية المستهلك في المناطق الجنوبية، وموقع المستهلك في قلب المنظومة التنظيمية، إضافة إلى قراءة قانونية في استغلال ضعف المستهلك في إطار القانون 31.08.
أما الجلسة الثانية، فركزت على تنزيل قانون حماية المستهلك، من خلال تدخلات مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية، وممثلي وزارة الداخلية، إلى جانب مداخلة حول دور شباب المستهلك في التحسيس والتوعية، قبل أن تختتم الجلسة بشهادة منسقي شبكات حماية المستهلك بالعيون والسمارة.
وشهدت الفعالية لحظات نقاش مفتوح بين المتدخلين والجمهور، تلاها تقديم تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس، قبل أن تختتم بأمسية غذاء على شرف المشاركين.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد دينامية جهة العيون الساقية الحمراء في احتضان النقاشات الوطنية الكبرى، وتكريس دورها كفضاء مؤسساتي لتنزيل القوانين والسياسات المرتبطة بحماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق الوطنية، خصوصا في سياق جهود المغرب لتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة.
