الغلوسي: القضاء على الفساد في الكوكب المراكشي شرط لاستعادة أمجاد

إعلام تيفي

بعد فترة طويلة من الغياب، عاد فريق الكوكب المراكشي إلى ملعبه التاريخي، ملعب الحارثي، الذي طالما كان رمزًا لتاريخ النادي وأمجاده. هذه العودة تمثل خطوة هامة في استعادة الروح الرياضية والاعتزاز بتاريخ الفريق الذي يحمل الكثير من الذكريات والانتصارات لجماهيره.

ويعد ملعب الحارثي أحد المعالم الرياضية البارزة في المدينة، ويمثل جزءًا مهمًا من تاريخ الكوكب المراكشي.

علق محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال، على عودة فريق الكوكب المراكشي إلى ملعبه التاريخي الحارثي معتبرا أن عودة فريق الكوكب المراكشي إلى ملعبه الحارثي تعد خطوة إيجابية، ولكن ما هو مطلوب الآن ليس فقط استعادة هذا الملعب، بل الأهم هو إعادة النظر في تسيير النادي.

شدد على ضرورة إسناد إدارة الفريق إلى طاقات نزيهة ومقتدرة تعلي مصلحة النادي فوق مصالحها الشخصية، وذلك من أجل استرجاع أمجاد النادي وتحقيق تطلعات أنصاره ومحبيه.

وتابع الغلوسي في منشور له على الفايسبوك أن المطلوب أيضًا هو وضع حد لهدر المال العام والريع والفساد واستغلال النادي لخدمة المصالح الشخصية، مضيفا” نحن نرى أن ملف نادي الكوكب المراكشي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو الملف الذي يتابع فيه بعض مسؤولي النادي، ومن بينهم شخص متورط في قضية نصب ومطلوب دولياً”.

وتساءل الغلوسي على كيف يتمكن هؤلاء من الفرار من قبضة العدالة رغم تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضدهم؟، وجاء في تدوينة الغلوسي أنه سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإجراء خبرة حسابية على مالية النادي منذ شهر يوليوز من السنة الماضية، ولكن مضت سنة وشهرين على تكليف خبير معروف بمدينة مراكش، دون أن ينجز مهمته لحد الآن. وهذا التأخير يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي حالت دون إنجاز المهمة.

موضوع الخبرة القضائية يبرز ضرورة التدخل لتفعيل القانون في مجال الخبرة، حيث يمكن أن تكون سببًا في إهدار الحقوق والعدالة. يجب على القضاء والجهات المعنية تفعيل المساطر القانونية ضد بعض الخبراء الذين قد يشعرون بسلطة أكبر من سلطة القضاء. إن مجال الخبرة يشكل في بعض الأحيان حاضنة للفساد، ويؤدي إلى شعور متزايد بالظلم والتمييز وسلب حقوق الناس دون مبرر.

ودعا الغلوسي  النيابة العامة والأجهزة الأمنية أن توظف كل الإمكانيات المتاحة لتحريك المتابعات القضائية ضد الخبراء المرتشين الذين يعبثون بالحقوق ويهددون الأمن القانوني والقضائي. كما يتوجب على الضحايا التبليغ عن ممارسات بعض الخبراء الفاسدين الذين راكموا ثروات هائلة على حساب حقوق الناس، في حين يوجد خبراء نزهاء وأكفاء يعانون على الهامش.