الغلوسي: “حزب التقدم والاشتراكية تراجع عن مواجهة الفساد بسحب تعديلات حاسمة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجود تناقض كبير في موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي طالما بنى خطابه السياسي على مواجهة الريع والفساد وتضارب المصالح، وفضح ما سماه بـ”الفراقشية” وحكومة “زواج المال والسلطة” داخل قبة البرلمان.
وكشف الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن الحزب المفترض أن يكون رائداً في محاربة الفساد والتجاوزات، قد سحب تعديله على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهما مادتان حاسمتان تهدفان إلى كبح الأصوات المناهضة للفساد والرشوة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
وأوضح أن هاتين المادتين كانتا ستوفران حماية أكبر للمجتمع المدني ووسائل الرقابة على المسؤولين الذين يديرون الأموال العامة، وطرح تساؤلات حول كيفية استمرار هؤلاء المسؤولين دون مساءلة أو رقابة.
وأبرز الغلوسي أن المادة 3 من القانون المقترح تشكل خطراً كبيراً على نزاهة العملية القضائية، إذ تغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتضعها تحت سلطة جهات إدارية، ما يشكل تهديداً مباشراً للدولة والمجتمع ويؤدي إلى تمكين الفساد وتمدد أذرعه.
وأشار الغلوسي إلى وجود توجهات ومراكز قوة تسعى إلى تأسيس “دولة خاصة” بالمنتخبين والمسؤولين، تقنن الامتيازات وتمنح الحصانات، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأكد رئيس الجمعية أن هذا السلوك الغامض للحزب الذي ينتمي إلى الحركة الوطنية والتقدمية يثير تساؤلات جدية حول نواياه، ويشكل تهديداً لبناء الثقة والأمل في الإصلاح الحقيقي. كما أوضح أنه من غير المفهوم سعي بعض الأطراف إلى هدم آليات التوازن والحماية في المجتمع والدولة، خصوصاً في ظل تفشي الفساد وتفاقم تداعياته السلبية.
ودعا محمد الغلوسي حزب التقدم والاشتراكية إلى توضيح موقفه أمام الرأي العام، وشرح أسباب هذا التراجع غير المفهوم، والتزامه الحقيقي بمحاربة الفساد والدفاع عن مصالح المواطنين.
