الغلوسي في مواجهة بنسليمان.. وقافلة التضامن تشق طريقها نحو محكمة مراكش

حسين العياشي

أثارت الشكاية المباشرة التي وضعها النائب البرلماني يوسف بنسليمان أمام المحكمة الابتدائية ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استياء وسط عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.

وتم تشكيل لجنة وطنية للتضامن مع محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، من أجل التضامن والدفاع عنه في هذا الملف.

في هذا السياق كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن النائب البرلماني يوسف بنسليمان تقدم ضده بشكاية مباشرة، على خلفية مروره الإعلامي الذي تطرق فيه لملفات فساد بمدينة مراكش، من بينها اختلالات المحطة الطرقية. وأضاف الغلوسي أن البرلماني اعتبر تصريحاته “وقائع كاذبة”، لتحدد المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة يوم 19 شتنبر المقبل للنظر في الملف.

غير أن المفارقة، يؤكد الغلوسي، أن صاحب الشكاية نفسه متابع في ثلاث قضايا ثقيلة أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمراكش، تتعلق بشبهات غسيل الأموال، تبديد المال العام، وصفقات COP22. بنسليمان، الذي كان نائباً أولاً للعمدة السابق باسم العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بالتجمع الوطني للأحرار في استحقاقات 2021، يجد نفسه اليوم في قلب جدل سياسي وقضائي متشابك.

وفي ظل هذه التطورات، انعقد يوم 7 شتنبر الجاري بالدار البيضاء جمع عام تأسيسي للجنة الوطنية للتضامن مع الغلوسي وباقي فاضحي الفساد، بمبادرة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وفعاليات وطنية. حضور الجمع العام  هذا قالوا إن “التهديدات والشكايات الكيدية التي يلجأ إليها رموز الفساد لن تثنينا عن الاستمرار في معركة حماية المال العام”، محذراً من محاولات “تكميم أفواه المجتمع المدني وتكبيل يد القضاء”.

الهيئات المؤسسة شددت على أن مكافحة الفساد تظل “معركة جماعية تتطلب تجريم الإثراء غير المشروع، تضارب المصالح، وإقرار ترسانة قانونية منسجمة مع المعايير الدولية”، مطالبة السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في محاكمة المتورطين ومصادرة الأموال المنهوبة.

ومن المنتظر أن تنظم اللجنة يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 قافلة تضامنية من مدن مختلفة نحو مراكش، تتوج بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تزامناً مع أولى جلسات محاكمة الغلوسي، في خطوة رمزية لتأكيد أن معركة تخليق الحياة العامة ليست قضية فرد، بل رهان وطني جامع.

وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق بدوره أن دعا قبل شهر، لفتح تحقيق قضائي شامل في ما وصفه بـ”الفساد الفاضح” الذي طال مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمدينة مراكش، والذي كلّف خزينة الدولة ما يفوق 12 مليار سنتيم، في إطار البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رُصد له غلاف مالي ضخم قدره 600 مليار سنتيم.