الغلوسي: ميثاق أخلاقيات البام هو مصدر المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية
إعلام تيفي
بعد رفض الجمعية المغربية لحماية المال العام لمقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من متابعة المنتخبين والقائمين على تدبير الشأن العام، أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إلى أن ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة له تأثير كبير على هذا التوجه.
كشف الغلوسي أن المادة 9 من ميثاق الحزب تعتمد على تقييد تحركات النيابة العامة، حيث تشترط انتظار تقارير من مؤسسات محددة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة، مما يعطل قدرة النيابة العامة على التحرك تلقائيًا في قضايا الفساد. هذه القيود، كما يؤكد، تُعزز من التحالفات بين مصالح معينة في السلطة، مما يعيق جهود محاربة الفساد والمساءلة.
ويؤكد الغلوسي على أهمية دور المجتمع المدني في مراقبة الشأن العام، مشددًا على أن الحد من هذا الدور يعتبر مساسًا بالحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على محاسبة فعالة للمسؤولين. إن منع الجمعيات من التبليغ عن الجرائم هو خطوة إلى الوراء في مسار بناء دولة القانون.
في ظل هذه الأوضاع، يُحث المعنيون على ضرورة مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمان حماية حقوق المجتمع المدني في محاربة الفساد.
إن التعاطي الجاد مع هذه القضية هو ما سيساهم في تعزيز الديمقراطية والشفافية في تدبير الشأن العام. فالمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين للدفاع عن حقوق المجتمع والمساهمة في بناء منظومة قانونية تحارب الفساد بدلاً من تعزيز الفساد.
