الفايق يفجر قنبلة من داخل السجن..استعمال المال لشراء نتائج انتخابات 2021

بعدما وجّه شكاية إلى رئيس النيابة العامة يكشف فيها عن تفاصيل غير مسبوقة بشأن استعمال المال لشراء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

وحسب الشكاية، فقد أفاد الفايق المحكوم ب8 سنوات في قضايا أخرى،  أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن هذا المبلغ سيُقسم على النحو التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، و2 مليون درهم للثانية، و2 مليون درهم للثالثة، على أن يتم تسليم المبالغ عبر وسيط موثوق لدى جميع الأطراف.

ووفق ما ورد في الشكاية، فإن الفايق رفض بشكل قاطع دفع مبلغ مليون درهم كرشوة مقدمة، وهو ما عرضه لاحقاً لما وصفه بـ”الابتزاز والضغط والتهديد” من أجل دفع المبلغ الكامل قبل الانتخابات، لضمان “نتائج مرضية”.

وبعد انتهاء الانتخابات، طالب الفايق الطرف الآخر بإرجاع مبلغ 2 مليون درهم كان قد دفعه فعلاً، لكن دون جدوى، حيث بدأ المسؤول المذكور بالمماطلة والتسويف، رغم اعترافه بتسلُّم المبلغ، مؤكداً أنه سيعيده بعد “أيام فقط”، دون أن ينفذ وعده.

وجاء في الشكاية أيضاً أن المبلغ المدفوع سُلّم داخل حقيبة رياضية، عن طريق أحد الأشخاص بوكالة بنكية.

وطالب الفايق بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، خصوصاً عبر إجراء خبرة تقنية على الهواتف التي تم استخدامها في التفاوض وتبادل الرسائل والمكالمات، ما قد يكشف عن شبكة متشعبة من المتورطين في استغلال النفوذ والفساد الانتخابي.

في هذا الشأن، وتنديدا باستشراء الفساد، تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فيما إذا كانت النيابة العامة ستفتح بحثا قضائيا فيما يتعلق بحيثيات شكاية البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل على ذمة قضايا فساد مالي بفاس.

الغلوسي اعتبر أن هذه الوقائع التي جاءت بالشكاية المذكورة، تشكل خطرا من الناحية الجنائية، وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021، ودعا الغلوسي في الوقت ذاته إلى التعامل مع الشكاية بالجدية المطلوبة طالما تخبئ في ثناياها كيف يتم استغلال لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك أن رشيد الفايق لايمكنه ان يرمي بقنبلة من العيار الثقيل دون ان يتوفر على ادلة وقرائن او على الاقل كما يقال قانونا بداية حجة ،مسجلا بأن رئيس النيابة العامة مطالب باحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، من اجل مباشرة الابحاث والتحريات بخصوص هذه القضية وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للادلاء بما يتوفر عليه من حجج في هذا الشأن والقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الاشخاص الذين يتهمهم المشتكي واجراء الخبرات على الهواتف فضلا عن الاستماع إلى كل السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين ذكرهم المشتكي ،والذي تحدث عن ابتزاز ورشوة.