الفدرالية تفضح التضارب في تصريحات الحكومة حول تسقيف أسعار الخبز

أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن دهشتها الكبيرة من التصريح الذي أدلى به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة قانون المالية، والذي أشار فيه إلى أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على سعر الخبز عند 1,2 درهم”. واعتبرت الفدرالية أن هذا التصريح لا يتماشى مع الواقع، بل هو بعيد عن الدقة، مشيرة إلى أن هناك تضاربًا مع الحقائق التي تميز واقع القطاع.

وأوضحت الفدرالية أن سعر الخبز ليس محددًا بنص قانوني أو مرجعي، إذ أن تحديد الأسعار في هذا المجال يخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة الذي لا يقيد تسعير الخبز بأسعار ثابتة أو مرجعية. في هذا السياق، شددت الفدرالية على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحات دقيقة بشأن هذا الموضوع، خاصة وأن الدقيق المدعّم لا يقتصر على استخدامه في صناعة الخبز فقط، بل يدخل في صناعة العديد من المواد الغذائية الأخرى مثل البسكويت والحلويات، فضلاً عن استهلاكه من قبل المواطنين في أغراض منزلية وصناعية متعددة.

وأبرزت الفدرالية أن المطاحن لا تلتزم دائمًا بتسعيرة الدقيق المدعّم، التي حُددت بـ 3,5 درهم للكيلوغرام، حيث يتم إنتاج أكثر من 14 منتجًا من الحبوب المدعمة، تشمل السميد ودقيق الحلويات، والتي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام. هذه المعطيات تبرز الفجوة الكبيرة بين الواقع الميداني والتصريحات الرسمية التي تروجها بعض الجهات.

وأضافت الفدرالية أنه رغم الدور الحيوي الذي تلعبه المخابز والحلويات في توفير الخبز، وهو المادة الغذائية الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة، إلا أن القطاع لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، وهو ما يضع المخابز أمام تحديات كبيرة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وغياب الدعم الحكومي.

وفي هذا السياق، دعت الفدرالية إلى إصدار قانون يحدد إطارًا قانونيًا لتنظيم القطاع، يضمن استدامته وجودته ويحمي حقوق المستثمرين، المهنيين، والمستهلكين على حد سواء. مؤكدة على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية لمناقشة المشاكل العميقة التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة المواد الطاقية، وتأثيراتها المباشرة على تكاليف الإنتاج. ودعت أيضًا إلى ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل في إطار قانوني يضمن المنافسة الشريفة ويحد من الفوضى التي تؤثر سلبًا على السوق.