الفركي ل”إعلام تيفي”:”غياب المراسيم التطبيقية   يحرم المقاولات الصغرى من الصفقات العمومية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، أن هذه الفئة من المقاولات ما زالت تعاني من الإقصاء الفعلي من الاستفادة من الصفقات العمومية، رغم صدور القانون سنة 2013 الذي منحها حصة 20 في المائة من هذه الصفقات.

وأوضح الفركي ل”إعلام تيفي” أن القيمة الإجمالية للصفقات العمومية خلال السنة الجارية بلغت حوالي 340 مليار درهم، غير أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لم تستفد من النسبة المقررة لها، ما يعني ضياع ما يقارب 20٪ ما يقارب  68 مليار درهم سنويًا، بسبب غياب المراسيم التطبيقية التي من شأنها تفعيل مقتضيات هذا القانون.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الكونفدرالية تطالب منذ تأسيس أول فدرالية سنة 1995 بتخصيص كوطا محددة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية، وهو مطلب لم يتحقق إلا جزئيًا سنة 2013، حيث تم التنصيص على نسبة 20 في المائة. غير أن هذا المكسب ظل معطلاً، لكون المراسيم التطبيقية لم تصدر إلى اليوم، رغم مرور 12 سنة على اعتماد القانون، ورغم الوعود الحكومية المتكررة.

وشدد الفركي على أن استمرار هذا الوضع يُكرّس احتكار الصفقات العمومية من طرف مقاولات كبرى، غالبًا ما تكون مقربة من مسؤولين أو محسوبة على أحزاب سياسية، في حين تُترك المقاولات الصغرى تواجه صعوبات يومية مرتبطة بالتمويل والضرائب والاقتطاعات والغرامات، دون أن تستفيد من أي امتياز في الولوج إلى السوق العمومية.

وكشف أن عدداً من الوزراء والمسؤولين يستغلون هذه الثغرة القانونية لتمرير الصفقات لمعارفهم وأقاربهم، وهو ما يُعتبر نوعاً من التحايل على القانون، مؤكداً أن مطلب الكونفدرالية اليوم هو إخراج المراسيم التطبيقية بشكل فوري لتفعيل نسبة 20 في المائة، بشكل إلزامي وواضح، بدل الاكتفاء بإدراجها بشكل ظرفي في قوانين المالية لبعض السنوات.

وأكد على أن تأخير تفعيل هذا المقتضى القانوني يُفوت على الاقتصاد الوطني فرصة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تُعد رافعة أساسية للتنمية والتشغيل، مشدداً على أن استمرار التجاهل لا يخدم مصلحة البلاد، بل يُعمّق من هيمنة لوبيات المقاولات الكبرى على السوق العمومية.