الفركي ل”إعلام تيفي” :” 32% من الصفقات العمومية رقم غير واقعي”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

استغرب رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حول استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من 32 في المئة من الصفقات العمومية.

وأكد ل” إعلام تيفي” أن الوزيرة نفسها كانت قد أقرت في اجتماعات رسمية متكررة بوجود إشكال كبير في تفعيل مقتضيات قانون 2013، الذي ينص على تخصيص 20 في المئة من هذه الصفقات لفائدة هذه الفئة من المقاولات.

وأضاف الفركي أن الوزيرة تعهدت غير ما مرة بالإفراج عن المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون، غير أن الأمر ظل معطلاً إلى حدود اليوم، مما يجعل من المستبعد جداً الحديث عن نسبة أعلى من تلك المقررة قانوناً.

وتابع قائلاً: “كيف يُعقل أن نُمنح 32 في المئة، في الوقت الذي لم يتم احترام النسبة الأصلية المحددة في القانون؟”

وأوضح أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تُفقد الثقة بين الحكومة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي ما زالت تنتظر إجراءات عملية وملموسة لدعمها بدل الاكتفاء بإطلاق أرقام وصفها بغير الواقعية.

ونفى المتحدث، ما جاء في جواب كتابي للوزيرة، بخصوص استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من 32 في المئة من الصفقات العمومية خلال سنة 2024.

واعتبر الفركي أن هذا الرقم خيالي، موضحاً أن 32 في المئة من مجموع الاستثمارات العمومية المقدرة بـ335 مليار درهم تعادل 107 مليارات درهم، وهو مبلغ يستحيل أن تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة قد حصلت عليه، بالنظر إلى واقعها المتأزم.

وأشار المتحدث إلى أن السنة التي تتحدث عنها الوزيرة عرفت إفلاس أزيد من 40 ألف مقاولة، بسبب العجز عن أداء الضرائب ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن تراكم الديون التي تجاوزت فوائدها في بعض الحالات أصل الدين، مؤكداً أن أرقام الحجز على الحسابات والممتلكات تكفي لتفنيد الادعاء الرسمي.

وعبّر الفركي عن استغرابه صدور مثل هذا التصريح عن وزيرة الاقتصاد والمالية التي عقدت معها الكونفدرالية اجتماعات عديدة، وأقرت خلالها بمشكل عدم تفعيل قانون 2013، الذي يمنح المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية.